أشار رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” كاسترو عبدالله، إلى أننا “دقينا فيها ناقوس الخطر منذ ما يقارب العام اثناء انتفاضة 17 تشرين، وحذرنا حينها في كل الساحات التي شاركنا فيها خصوصا بعد استقالة الحكومة السابقة، من خطورة الوضع الاقتصادي ونية المنظومة الفاسدة من اخذنا نحو الانهيار الكلي لكل منظومة الدولة ومؤسساتها القائمة، ولو كانت عبارة عن هياكل صنميه لا تملك سوى تصريف اعمال المواطنين بسبب عدم قدرتها على وضع خطط انقاذية واقتصادية لتفادي ما اوصلونا اليه اليوم من افلاس لخزينة الدولة، الى مزيد من البطالة على مستوى اليد العاملة اللبنانية، ان كان في القطاع الخاص او العام، الى تشكيل كارتيلات بالشراكة مع التجار وحيتان المال وجمعية المصارف”.
وأضاف: “إن هذا الثلاثي الخطير بات يشكل تهديدا للامن الاجتماعي بكل ما للكلمة من معنى، وما نشاهده من طوابير للسيارات على محطات البنزين والاشتباك بالايدي للحصول على سلعة مدعومة، ومن حجز لاموال المودعين وتهريب الاموال المنهوبة الى الخارج، يؤكد ما نادينا وطالبنا به سابقا بوضع حد لكارتيلات لقمة عيش المواطن وصحته وامنه الاجتماعي، وإلا سنصبح امام تفلت امني واجتماعي لا يحمد عقباه بغية حصول المواطن على لقمة عيشه له ولاطفاله”.
وأكد أنه “بعد مرور اشهر عدة على المرواحة والمرواغة بين اطراف السلطة بين التكليف والتأليف، فإن الشعب يعاني الامرين للبقاء حيا وبعدما طرق الجوع ابواب الكثيرين من اللبنانيين، خصوصا اصحاب الدخل المحدود والعمال والفقراء، وهم اصبحوا قاب قوسين او ادنى من الموت جوعا او الموت على ابواب المستشفيات بسبب المبالغ المالية الباهضة التي تطلبها المستشفيات الخاصة قبل استقبال المصاب بجائحة كورونا، وشبه المؤكد ان لا نية للمنظومة الفاسدة والحاكمة بأمر امتيازاتها الطائفية والمذهبية بتشكيل حكومة انقاذية. وبالتالي لم يعد امامنا سوى العمل والدعوة الى العصيان المدني الشامل، ولا خروج من الشارع الا بإسقاط كل المنظومة الفاسدة وتشكيل حكومة من خارجها، وهناك الكثير من اصحاب الكف النظيف يمتلكون القدرة والخبرة الاقتصادية والمالية لانقاذ ما يمكن انقاذه واستعادة ما يمكن استعادته من اموال منهوبة ومحاسبة كل الفاسدين الذين جنوا ارباحا طائلة واوصلونا الى ما نحن عليه الان”.
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد “كل القوى النقابية والطلابية وهيئات المجتمع المدني وقوى التغيير الديموقراطي والعمال والمزراعين وقوى انتفاضة 17 تشرين، الى الانتفاض على واقعنا الميؤوس منه، والنزول الى الشارع وكل الساحات، واعلان العصيان المدني الشامل بعدم دفع اي رسوم او جباية للدولة وعدم الذهاب الى العمل، الا بعد اسقاط هذه المنظومة الفاسدة. لقد طفح الكيل بالفقر والجوع والبطالة وحجز اموال المودعين الصغار، وبتشريد طلابنا في الخارج الذين اصبحوا يعانون الامرين نتيجة عدم تحويل الاموال لمتابعة عامهم الدراسي”.