كتب جوزف فرح في “الديار”:
فضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما هو معلوما ومعروفا لدى القاصي والداني بأن الادوية والمحروقات والسلع المدعومة تذهب تهريبا وتخزينا واحتكارا، فألقى الضوء على ذلك من خلال الارقام وان بدأبموضوع دعم الادوية ولاحقا بدعم المحروقات، فأكد انه خلال العام 2020 باع المصرف عملات اجنبية لملفات استيراد ادوية ومستلزمات طبية ومواد اولية للصناعة الدوائية بقيمة 1173 مليون دولار ومنذ العام 2021 ولغاية 20 ايار الماضي باع المصرف بقيمة 1432 مليون دولار اي اكثر من عام كامل وهذا يعني ان الكميات الزائدة من الادوية ذهبت تهريبا واخفاء واحتكارا رغم اهمية الدواء للانسان المريض الذي بات يتنقل من صيدلية الى اخرى دون ان يجد دوائه، وهذا يعني ان الدواء المدعوم لم يعد موجودا بأنتظار رفع الدعم عنه لتحقيق الارباح الخيالية.
وكما بالنسبة للدواء كذلك الامر بالنسبة للمحروقات حيث ينتظر ان يصدر مصرف لبنان تقريرا حول حجم الاموال بالعملات الصعبة لاستيرادها وقد ذكر ان هطرات زيادة بنسبة 30 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. حيث باتت ازمة البنزين والمازوت تنبت كل ويك اند بحجة ان مصرف لبنان يتأخر في فتح الاعتمادات لتفريغ البواخر في المقابل يذهب البنزين والمازوت تهريبا الى سوريا كما عمد عدد من المواطنين الى تخزين هاتين المادتين مع العلم ان الوقوف في صفوف طويلة امام محطات البنزين مؤشر الى تحسب هؤلاء من رفع الدعم عن المحروقات فيعمدون الى تعبئة خزاناتهم بكميات قليلة نظرا لان سياراتهم تكاد تكون «فول»ولا ينتقص خزاناتها سوى كمية قليلة من البنزين.
لكن كما في الادوية كذلك المحروقات حيث ذكر ان الكمية المسلمة من البنزين خلال الاربعة اشهر من العام الماضي بلغت 440 الف طن بينما بلغت الكميات خلال الفترة ذاتها من العام الحالي 570 الف طن وهذا بفسر استمرار عمليات التهريب الى سوريا رغم التقنين الذي يمارس على المواطنين.
وكما الادوية والمحروقات كذلك السلع المدعومة الغائبة في السوبرماركت وتخبئتها في المخازن والمستودعات وقد ضبطت مصلحة حماية المستهلك سلعا مدعومة والدليل على ذلك ما حدث بالنسبة للزيت المدعوم حتى ان وزير سابق اكد ان 3 مليارات كانت تذهب لغير الفقراء ومتوسطي الحال.
واذا كان الجميع من مسؤولين ومواطنين يدرك فداحة الخسائر التي يتعرض لها لبنان من جراء هذا الدعم والاذلال الذي يتعرض له المواطنون امام الصيدليات ومحطات المحروقات والسوبرماركت فأنهم المسؤولين بخافون الغاء الدعم ويرمون هذه القنبلة الموقوتة كل واحد بأتجاه الاخر فأن الضحية من وراء ذلك هم المودعون الذين يروون كيف يتم سرقة ودائعهم في المصارف او من الاحتياطي الالزامي الذي ما تبقى منه في مصرف لبنان حتى البطاقة التمويلية يفكرون تمويلها من اموال المودعين دون ان يعمد هؤلاء المسؤولين الى الاسراع في تشكيل حكومة تطبق الاصلاحات وتبداء المفاوضات مع صندوق التقد الدولي.
غريب امر هؤلاء المسؤولين الذين اخر همومهم معالجة هموم المواطنين ومنع الانهيار المالي والاقتصادي.
ازاء ما تقدم والحديث عن الغاء الدعم في نهاية ايار الحالي هل يقدم رياض سلامة على هذه الخطوة للمحافظة على ما تبقى من احتياطي الزامي للمودعين؟