أشار نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أن “القوات” ليس مغيبًا وهو بقلب كل الحراك ونظرته واضحة للأمور. ولن يصلوا إلى أي حل والقوات لا يمكن أن يكون شريك بالمحاصصة ”
ولفت، في حديث لـ”الجديد”، إلى أنه “في أيلول 2019 وقبل ما يحصل الحراك في الشارع، اقترح رئيس حزب “القوات” سمير جعجع في اجتماع بعبدا أن نذهب إلى حكومة اختصاصيين لنتدارك كل ما يحصل”.
وتابع: “حتى لو تم تأليف حكومة ستكون كالحكومة السابقة ولن يتغير شيء وحان الوقت لاجراء لانتخابات نيابية مبكرة لتكوين سلطة جديدة وأكثرية جديدة وحكومة جديدة”، معتبراً أن “الاختلاف الآن على الحصص وليس على تشكيل حكومة تنقذ البلد من الانهيار واليوم ما يحكى عن ثلاث 8 يكون التقاسم على حصة كل فريق، وهذه الحصة تم تحديدها من وزراء… ألم نتعلم بعد أننا لا يمكننا أن نقوم بالمحاصصة ونبني دولة؟”.
وأضاف: “كفى أن نضع رأسنا في الرمل ونضحك على الناس، وفي هذه الحكومة الوزراء الموجودين فيها سيتم اختيارهم من مرجعياتهم وغداً سيعودون إلى مرجعياتهم ولذلك لن تنقذ بلداً ولن نشارك فيها، ونحن نميز في العلاقات مع الأفرقاء وبين موقفنا مما يحصل وموقفنا واضح من البداية نحن لسنا مع حكومة محاصصة”.
وبشأن الوضع المالي والاقتصادي، قال عدوان “نحن ذاهبون نحو استمرار الانهيار”.
وشدد عدوان على أننا “نحن بحاجة لخطة مالية نقدية شاملة لحماية أموال المودعين”، مضيفا أن “رئيس حزب القوات قال إنه من ضمن معركتنا الشاملة للحفاظ على أموال المودعين ندعو المواطنين لحجز احتياطي على الاحتياطي الإلزامي حفاظاً على الودائع عبر الوكلاء القانونيين للمواطنين”.
وبخصوص الملف القضائي، اعتبر عدوان أن “القاضية غادة عون قامت بتصرفات وهناك تفتيش قضائي وهناك مدعي عام وهناك مجلس قضاء يجب أن يقوموا بدورهم”، معتبرا أن “تنتقل طريقة التعاطي مع أمور القضاء على مواقع التواصل الاجتماعي فهذا يعني أن القضاء عاجز عن معالجة أموره الداخلية وهذا لا يحل الأمور”.
وأشار إلى أن “قانون استقلالية القضاء انتهى في اللجنة الفرعية وسندرسه في لجنة الإدارة والعدل ولاحقاً سيذهب نحو الهيئة العامة لمجلس النواب، معتبرا أن “ما يحصل في القضاء هو نتيجة استتباع السلطة السياسية كل مؤسسات الدولة منذ سنوات طويلة ومن ضمنها القضاء”.
وختم عدوان: “هناك أصول برلمانية يجب أن تعتمد ونحن أنجزنا قانون استقلالية القضاء وسنرفعه للجنة الإدارة والعدل لكن لا يمكن تسليمه لأي جهة قبل إنجازه في لجنة الإدارة والعدل من خلال الأصلول التي يجب أن تُتبع”.