سينتظر اللبنانيون أسبوعاً، أو ربما أسبوعين إضافيين ليتيقنوا من أن لا حكومة ممكنة بعد في عهد الرئيس ميشال عون، وبالتالي فإن كل المخارج الممكنة من الانهيار مقفلة نهائياً.
ومن العبث الرهان على اتفاق على تشكيلة حكومية برئاسة سعد الحريري في العهد الحالي. ستبقى العقد المعروفة إياها سبباً ظاهراً لعدم التشكيل في حين أن العقد الحقيقية في مكان آخر. فالعقد الظاهرة تتعلق بموضوع الثلث المعطل ومن يسمّي الوزيرين المسيحيين خارج حصة رئيس الجمهورية و”المردة” و”القوميين” إضافة إلى إشكالية حقيبتي الداخلية والعدل. في المقابل فإن العقد الفعلية تبدأ من المفاوضات النووية في فيينا بين إيران والولايات المتحدة ولا تنتهي بالمفاوضات في بغداد بين طهران والرياض، لأن إيران لن تسلّم أياً من أوراقها الإقليمية من بيروت إلى صنعاء مروراً بدمشق وبغداد إلا مقابل أثمان تدفعها الإدارة الأميركية بشكل مباشرة، وورقة تسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية إحدى هذه الأوراق، ولهذا السبب لم يمارس “حزب الله” أي ضغط على حليفه رئيس الجمهورية أو رئيس “التيار الوطني الحر” لخفض سقف مطالبهما والسير بحكومة اختصاصيين تباشر بتنفيذ الإصلاحات لا بل أمعن الحزب في إراحة فريق رئيس الجمهورية للاستمرار في العرقلة بالتوازي مع إصرار الحزب على التمسك بتكليف الحريري كما ظهر في الجلسة النيابية لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، وذلك ضماناً لتوازن القوى داخلياً في العرقلة.
ولكن، وبعد مرور 8 أشهر على تكليف الرئيس الحريري، لم يعد “حزب الله” اللاعب الوحيد إذ تراكمت مجموعة حسابات لكل الأطراف باتت معها إمكانية تشكيل حكومة جديدة من الماضي، إذ إن الجميع تيقّن أن لا إمكانية لتأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها الدستوري في أيار 2022 بسبب القرار الدولي الواضح بهذا الخصوص وتبعات أي مغامرة لتطيير الانتخابات على جميع المعنيين، وبالتالي فإن تشكيل أي حكومة اليوم سيجعلها حكومة إشراف على الانتخابات ليس أكثر، كما أن مثل هذه الحكومة بهذا التوقيت ستتحمل تبعات الانفجار الاجتماعي الهائل لحظة رفع الدعم نهائياً عن المحروقات والأدوية وانعكاس ذلك على كل الأسعار في الأسواق.
بناء على ذلك تبدّلت الحسابات. بات الرئيس المكلف بعيداً عن جو التأليف، لا بل يستلذّ في الذهاب في مواجهة الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل حتى النهاية، بما تؤمن له هذه المواجهة من شدّ عصب جمهوره وكل الجمهور الغاضب من أداء العهد وما أوصل إليه البلد وإصراره على المحاصصة وشلّ الدولة والقضاء وعزل لبنان عربياً ودولياً. وبالتالي فإن الحريري سيستمر في المواجهة حتى الاعتذار والذهاب إلى الاستقالة من مجلس النواب للإعلان رسمياً عن انطلاق معركة الانتخابات النيابية، لأن “القوات ستستقيل أيضاً في هذه الحال ولن يتمكن المجلس من الاستمرار حتى أيار المقبل!
بالتوازي يدرك فريق العهد أن أي حكومة جديدة برئاسة الحريري اليوم ستعمّق أزمات العهد، أولاً لأنها لن تحظى بغطاء عربي ودولي ولن تتمكن من الإتيان بمساعدات، وبالتالي فإن البلد سيغرق بالمزيد من الانهيار في السنة الأخيرة قبل الانتخابات النيابية والرئاسية. وبالتالي فإن أي تعاون مع الحريري ستكون نتائجه كارثية على فريق العهد وعلى “التيار الوطني الحر” في الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما يجعل في حسابات العهد أنه من الأفضل مباغتة الحريري باستقالة نواب “التيار الوطني الحر” من مجلس النواب ما سيدفع إلى استقالة نواب “القوات اللبنانية” التي تنتظر هذه الفرصة منذ أشهر، وهذا ما سيُفقد المجلس النيابي ميثاقيته ويدفع في اتجاه انتخابات مبكرة يخوضها “التيار” بشعارات تجييش ضد الحريري ورفضاً لشلّ العهد وإضعاف الرئيس!
هكذا يتضح أن مصلحة كل الأطراف باتت في الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة قد تُجرى في أيلول أو تشرين الأول المقبلين لتكون قاعدة انطلاق لتشكيل السلطة من جديد بعدما وصل الجميع إلى حائط مسدود. وباتت الأسئلة الفعلية محصورة بين من يستقيل أولاً تيار المستقبل أو التيار الوطني الحر؟ وهل تعقب الانتخابات النيابية المبكرة انتخابات رئاسية مبكرة ليكتمل مشهد التغيير؟ وبأي توازنات إقليمية وبأي أثمان داخلية؟
إن غداً لناظره قريب…