جاء في “المركزية”:
لم يعد الكلام عن إمكانية التمديد للمجلس النيابي سرا أو مجرد تكهنات. وفق القانون اللبناني، يفترض أن تجري الانتخابات قبل 60 يوماً من نهاية ولاية المجلس في 6 أيار 2022. لكن الموعد القانوني يتزامن مع حلول شهر رمضان في نيسان 2022، ما يفرض إجراء الانتخابات في آذار. وبما أن القانون اللبناني يفرض إعداد قوائم الناخبين في 30 آذار من كل عام، فإنه إذا جرت الانتخابات قبل هذا التاريخ، سيُحرم نحو 120 ألف ناخب يزدادون سنوياً على قوائم الناخبين من الاقتراع.
أما المعضلة الثانية فتتمثل في تزامن الإنتخابات النيابية مع انتخابات المجالس البلدية والمخاتير، ما يفرض إرباكاً إدارياً على الدولة في حال قررت السلطات إجراءها في موعد واحد، وإلا ستضطر لتأجيل إحداهما، علماً بأن الانتخابات تحتاج إلى 22 ألف مندوب بالحد الأدنى، يتوزعون على 7 آلاف قلم اقتراع في لبنان.
لكن كل هذه المعضلات يمكن إيجاد حل أو مخرج قانوني لها إذا كان هناك قرار بإجراء الإنتخابات النيابية. الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ أوضح لـ”المركزية” أن “بعيدا من الدخول في تقنيات الإنتخابات النيابية على مستوى القانون وإدارة العملية الإنتخابية إلا أن الثقة معدومة بهذه المنظومة الحاكمة ايا كان شكل القانون الحالي او كما كان يسوّق بالبحث في قانون جديد وهو اساسا لذر الرماد في العيون لتطيير الإنتخابات مع موجب الإعتراف بأن هذا القانون ليس الأفضل”.
واعتبر أن “مدخل النقاش يكون بإعادة تكوين السلطة من رأس الهرم إلى كامل المؤسسات. وللتوضيح فإن الإشكالية الأساسية في لبنان تكمن في المنظومة السياسية التي تمسك بالسلطة وتدير كل المؤسسات الدستورية بما يتناسب مع هواها. من هنا فإن إعادة تكوين السلطة بقدر ما هي مؤسسة ويجب ان تقوم في موعدها ضمن الإستحقاقات الدستورية وهناك ايضا الإنتخابات البلدية والإختيارية والملاحظ أن كان هناك انقضاض على الإنتخابات النقابية حتى وتأجيل بعضها، علينا أن نبحث في العمق في ضرورة إنشاء أوسع تحالف للقوى المجتمعية الحية ومنها قوى ثورة 17 تشرين لتتمكن من خوض معركة متكاملة ومنظمة في مواجهة هذه المنظومة الحاكمة التي لن تتردد بأن تقوم بكل ما يلزم لكي لا تترك السلطة وسنكون امام سيناريوهات كارثية”.
“الإنتخابات يجب أن تجري في موعدها وأيضا الدعوة إلى استقالة النواب موجب واستمرار الضغط لقيام حكومة إختصاصيين مستقلين بصلاحيات استثنائية تشريعية ايضا موجب وهذا التكامل اساسي في اعادة تكوين السلطة بالكامل لبناء لبنان الجديد بما يعيد إنتاج رسولية القضية اللبنانية وجمالية الصيغة اللبنانية في العيش الواحد على قاعدة التوجه نحو دولة مدنية اساسها الحياد الناشط، وهنا يلعب المغتربون دورا اساسيا في أن يقوموا ب”لوبينغ” مؤثر وفعال لإنقاذ لبنان مع المقيمين الذين لم يستسلموا وهم مستمرون في المقاومة” يختم الصائغ.
أوضاع الدولة الإقتصادية والمالية من الحجج التي يزرعها المتخوفون من خسارة مقاعدهم على خارطة الإنتخابات وفي هذا السياق يؤكد لـ”المركزية” خبير الإنتخابات سعيد صناديقي “أن لا شيء يحول دون إجراء الإنتخابات لأن العتاد اللوجستي موجود منذ انتخابات الـ2018 أما في الشق السياسي فإن عدم إجرائها سيرتب الكثير من التداعيات لا سيما في مسألة المساعدات الدولية المربوطة حصرا بالإصلاحات”. ولفت صناديقي “إلى ضرورة إبلاغ المغتربين الذين سيبدأون في التسجيل قبل أيلول 2021 إذا ما كانت ستتم على أساس 6 مقاعد للإغتراب أو في الداخل كما حصل في انتخابات 2018. لكن الواضح أنه سيصار إلى تعديل القانون لأن مزاج الناخب اللبناني تغير بعد 17 تشرين ومأساة 4 آب وهذا التململ سيتجلى في صناديق الإقتراع”.
أوساط المعارضة بدأت في بناء ماكينتها الإنتخابية وفق صناديقي والأسابيع المقبلة ستكشف عن الخطوات التي بدأت تأخذ مسارها تحضيرا للإنتخابات النيابية “مما يعطي المزيد من الثقة للشعب الذي لا يبدي أي حماسة حتى اللحظة وستتجلى نقمة الإغتراب على الأحزاب والسلطة اللهم إذا كان التصويت على مستوى الداخل”.
