أوضح مجلس الانماء والاعمار في بيان أن “بعض الصحف وبعض وسائل الاعلام نشرت معلومات وتحليلات تتعلق بمشروع تأهيل الطرق (الطرقات والعمالة الذي ينفذه مجلس الانماء والاعمار بتمويل من قرض البنك الدولي. ونظرا لورود بعض المغالطات في هذه المعلومات والتحليلات، يهم مجلس الانماء والاعمار أن يوضح النقاط التالية:
1- يهدف المشروع إلى رفع مستوى شبكة الطرق الوطنية. وقد جرى تحديد الأولويات في اختيار الطرق التي ستخضع للتأهيل وفق منهجية علمية جرى عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق على المشروع وعلى المنهجية وعلى جدول الأولويات.
2- من الطبيعي، في مرحلة اقتراح أي مشروع، أن لا تكون الدراسات التفصيلية منجزة. لإن إعداد الدراسات التفصيلية يحصل عادة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع وبعد تأمين التمويل له. وبالتالي، فإنه عندما وافق مجلس الوزراء على لائحة الطرق المطلوب تأهيلها، في شهر حزيران 2019، لم تكن الدراسات التفصيلية منجزة، وكان هناك تقدير أولي لكلفة المشروع. ولكن المهم في قرار مجلس الوزراء أنه حدد مبلغا لكل قضاء يخصص لتأهيل الطرق فيه وفقا للأولويات المحددة في قرار مجلس الوزراء.
والجدير ذكره أن تقدير كلفة تأهيل أي طريق لا يتعلق بطول الطريق بل بحالتها ومستوى الضرر اللاحق بها واحتياجات تأهيلها. وبالتالي ليس مستغربا أن تختلف كلفة تأهيل طريقين لهما نفس الطول.
3- بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أنجزت الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم لمشاريع تأهيل الطرق في الأقضية كافة وذلك وفقا للآليات المعتمدة لدى ممول المشروع البنك الدولي.
4- غمزت بعض وسائل الإعلام من قناة غياب التنافسية في تلزيمات هذا المشروع، وتوزيع الاشغال على قاعدة “الكوتا السياسية”. في هذا السياق، يؤكد مجلس الانماء والاعمار أنه اتخذ كل الإجراءات التي تؤمن التنافسية والحصول على أفضل العروض المالية. فالمشروع جرى تقسيمه إلى 13 قسما (بمعدل قضاءين في كل قسم) وجرى طرح 13 مناقصة مستقلة على أن لا يسمح لأي شركة بالفوز بأكثر من قسمين. وجرى وضع شروط تتعلق بخبرة الشركات في قطاع الطرق.
وقد استلم مجلس الانماء والاعمار /63/ عرضا في المناقصات الـ 13 أي بمعدل /5/ عروض لكل مناقصة.
ويمكن، لمن يرغب، الاطلاع على تفاصيل المناقصات (العروض والاسعار المقدمة) على الموقع الالكتروني لمجلس الانماء والاعمار.
5- يؤكد المجلس أن هذا المشروع قد جرى الإعداد له وتصميمه وتلزيمه وفقا للمعايير العالمية وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والسلطات المحلية في المناطق كافة وبعد موافقة كل من المجلس النيابي ومجلس الوزراء عليه.
كما يؤكد المجلس إن إجراءات التلزيم والتعاقد والصرف في هذا المشروع تخضع للآليات والإجراءات الصارمة المعتمدة من ممول المشروع، البنك الدولي.
6- وأخيرا، يهم المجلس أن يؤكد أن لا صحة للأخبار المتداولة عن نية الحكومة إلغاء هذا المشروع وتحويل المبالغ المخصصة له إلى مشاريع أو برامج أخرى”.
