على قدر مأسَويتها وتداعياتها البالغة السلبية على لبنان وشعبه، تتخذ قضية تهريب البضائع المدعومة من مصرف لبنان على انواعها، من المواد الغذائية الى المحروقات، بعدا فكاهياً في احد جوانبها، ينبعث من غلو المهربين في فن ابتكار طرق ووسائل جديدة تمكنهم من المضي قدماً في مسار عملهم الخارج عن القانون، بعيدا من العين الأمنية التي نجحت الى أبعد الحدود في ضبط عمليات التهريب على مستوى عالٍ، خصوصا الصهاريج التي كانت تنقل المحروقات لا سيما البنزين والمازوت المدعومين الى الداخل السوري لتباع بأسعار تدر مالا وفيرا على المهربين بحيث تصل قيمة الصفيحة في بعض المناطق السورية البعيدة عن الحدود مع لبنان الى ما يقارب الـ250 الف ليرة لبنانية.
آخر الابتكارات تجلى في استخدام “البغال” المحمّلة بصفائح البنزين والمازوت لتجتاز الحدود الى سوريا، باعتبارها وسيلة غير ملفتة للنظر امنياً وأكثر ضمانة من الدراجات النارية الصغيرة التي بقيت آخر السبل التي يلجأ اليها المهربون بعدما احكم الجيش قبضته على معظم الحدود ووضع حدا لعمليات التهريب الكبرى، وهو ما أشار اليه واشاد به وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في الاجتماع الامني الذي عقد في بعبدا الاسبوع الماضي، علما ان ثمة جهازين يتبعان لوزير الداخلية هما الامن العام وقوى الامن الداخلي، الا انه حرص على الاستفاضة في شرح نجاح الجيش في وقف عمليات تهريب المحروقات. وبحسب تقرير أعدّ في هذا الخصوص، اطلعت عليه “المركزية” انخفض عدد الصهاريج التي كانت تتجه بقاعا محملة بالمحروقات من بيروت من 2500 الى 112، نتيجة تصويب الجيش على المصدر مباشرة من خلال عملية احصائية لعدد محطات المحروقات والافران ومقارنة كميات استهلاكها من الطحين والوقود في السنوات الماضية مع ما تستهلكه راهنا، الامر الذي اظهر فرقا شاسعاً، وادى الى اصدار امر بتحديد الكميات وحصرها باللازم والمنطقي .
وتفيد مصادر امنية “المركزية” ان الجيش وعلى رغم الانجاز الكبير في هذا المجال فإنه ما زال يكافح ما تبقى من عمليات تهريب فردية يقوم بها بعض الاشخاص العاملين على هذا الخط بقاعا وشمالا ويوقفهم، موضحة ان لا مجال لاقفال الحدود مئة بالمئة خصوصا في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة، وقد اسهمت ابراج المراقبة التي قدمتها بريطانيا في شكل كبير بمراقبة الحدود، لكن تبقى بعض الجيوب التي يحتاج رصدها الى المزيد من الابراج والأجهزة المتخصصة وقد تم ادراجها من ضمن لائحة مطالب المساعدات الدولية للجيش اللبناني المأمول ان تتم الاستجابة السريعة لها، وقد تتأمن خلال المؤتمر الذي سيعقد في باريس لهذه الغاية في حزيران الجاري بمشاركة دول اوروبية واميركية وعربية، يهمها استقرار لبنان وامنه ومنع انهياره.