عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم الثلثاء، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد واعضاء اللجنة، وتابعت درس اقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام واقتراحات لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت، وصندوق تقاعد المحامين، واستصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب.
واشار عدوان بعد الجلسة الى أنّ “الجزء الأول من الجلسة اليوم تم تخصيصه للبحث في قانون الإعلام، وشاركتنا وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في الجلسة، والأهم أن هذا القانون عملنا عليه بالتنسيق والشراكة والمتابعة مع وزيرة الإعلام، وكانت لنا جلسات متعددة في اللجنة الفرعية. حاولنا بقدر استطاعتنا أن نضع في هذا القانون كل الملاحظات التي تجعل منه قانونا إعلاميا حديثا يشمل كل جوانب المهنة”.
وأضاف: “بقي أن نعمل إضافة إلى هذا القانون، على قانون آخر اقترحت الوزيرة عبد الصمد أن نسميه LIBAN MEDIA معني بالتلفزيون والوكالة، وأيضا ضمن التنسيق المشترك بصدد التحضير لاقتراح في هذا المجال”.
وأثنى عدوان “على الجهد المشترك والتعاون الذي حصل مع الوزيرة، وسنكون منفتحين على أي ملاحظات إضافية على اقتراح قانون الإعلام، ونحن مستعدون بعد تسليمه الى اللجنة لدرسه، لمناقشة أي ملاحظات بشأنه قبل رفعه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي. وكل الجهود في هذا الإطار تهدف لأن تكون لدينا قوانين حديثة تصون الحريات، ونصوص واضحة المعالم في كل المواضيع، فنقدم لكل المواطنين قوانين يمكن أن نطبقها وتتماشى مع التطور الذي من مهمتنا الأساسية أن نواكبه بالقانون”.
وقال: “الجزء الثاني من الجلسة بحث في موضوعين أساسيين: الأول يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار نحن تقدمنا باقتراح قانون يهدف الى توسيع عمل التحقيق العدلي بأن تكون هناك هيئة تعاون المحقق العدلي المعين وغرفة خاصة في المجلس العدلي للنظر في قضية الانفجار وتداعياته. واليوم بحثنا في هذا الموضوع، وكانت هناك بعض التعديلات الطفيفة والملاحظات، وسنمضي قدما بهذا الاقتراح ونأمل أن ننتهي منه الأسبوع المقبل ونرفعه الى الهيئة العامة”.
ولفت الى أنّ “الموضوع الثاني في الجلسة خصص لاقتراحين يتعلقان بالطوابع وبصندوق التعاضد الخاص بالمحامين وبكل ما يخص سن التقاعد، واستمعنا الى رأي نقابتي محامي بيروت والشمال، وكان لديهم بعض التعديلات التي بحثنا فيها، وأعتقد أيضا أننا سنقر الأسبوع المقبل الإقتراحين ونكون على الأقل أعدنا للمحامين ولنقابتي المحامين حقوقا، كان الوقت وتطور الأمور والتطور الاقتصادي قد حرمهم منها”.
