أعلن البابا فرنسيس، اليوم الثلثاء، أكبر تعديل لقوانين الكنيسة الكاثوليكية منذ نحو 40 عاما، حيث شدد العقوبات على رجال الدين الذين يتحرشون بالقصر والفئات الضعيفة من البالغين.
وأصدر البابا فرنسيس الدستور الرسولي “Pascite Gregem Dei”، الذي يصلح من خلاله الكتاب السادس في القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائية في الكنيسة، وسوف يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من 8 كانون الأول المقبل.
ويشمل التعديل، الذي يجري العمل عليه منذ عام 2009، الكتاب السادس بكامله من القانون الكنسي الذي يضم نحو 1750 مادة ويقع في 7 مجلدات. وهو يحل محل القانون الذي وضعه البابا يوحنا بولس الثاني عام 1983.
وينص التعديل على تشديد العقوبات المفروضة على المدانين بالتحرش بالقصر والفئات الضعيفة من البالغين أو المختلسين أو الساعين لترسيم نساء.
ويشمل القسم المعدل حوالي 90 مادة تعنى بالجرائم والعقوبات، وهو يدمج الكثير من التعديلات القائمة التي أدخلها البابا فرنسيس وسلفه بنديكت السادس عشر.
واوضح البابا فرنسيس أنّ من أهداف التعديل “خفض عدد الحالات التي يترك فيها أمر توقيع العقوبة لتقدير السلطات”.
ووضع التحرش الجنسي بالقصر تحت قسم جديد بعنوان “إساءات للحياة الإنسانية والكرامة والحرية” بدلا من العنوان المبهم السابق “جرائم تتعلق بالالتزامات الخاصة”.
ويحذر القانون المعدل من يسعى لترسيم امرأة وكذلك المرأة نفسها من احتمال الحرمان الكنسي تلقائيا كما يحذر رجل الدين من احتمال التجريد من منصبه.
وفيما يعكس سلسلة الفضائح المالية، التي شهدتها الكنيسة في العقود الأخيرة، تشمل بنود جديدة في القانون عدة جرائم مالية مثل اختلاس أموال الكنيسة أو ممتلكاتها أو الإهمال الجسيم في إدارتها.
