رأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي أن “ميازين العدل سقطت وانحرفت العدالة عن مسارها ولم يعد القضاء قادرًا على إحقاق الحق. هذا هو الوصف الحقيقي للحكم الصادر بحق الحصانات، وحق نقابة المحامين. وهذه هي النتيجة الحتمية للقضاء المفكك الغارق في صراعات أهل الحكم، المشلع الى أجزاء، كل جزء منه محسوب على جهة”.
وتابعت في بيان: “لقد حذرنا مراراً وتكرارًا من أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في القضاء، وطالبنا باستقلاليته وكف يد السياسة عن التدخل به دون جدوى. وها هي اليوم النتيجة المؤسفة. إن من يفترض منه تحقيق العدالة امتدت يده محاولة كسر إحدى جناحيها عبر التعرض للمحامين وحصانتهم. وإذا كنا لسنا بصدد الدفاع عن اي محام مرتكب، لكن هناك أصول يكفلها القانون وعلى القاضي المولج بتطبيق القانون أن يحترمها ويطبقها وإلا يكون قد أساء الى العدالة”.
وأضافت: “لذلك فإننا نعتبر أن المساس بحصانة المحامي هو استكمال لمشروع غاشم يقوم على نسف العدالة تمهيداً لإرساء الدولة البوليسية المخابراتية. وفي هذا الإطار فإننا نتبنى ونؤيد البيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 2021/5/31، داعين الزملاء المحامين الى الالتزام بمضمونه التزاما كاملا تاما كونه يشكل الصوت الموحد المدافع عن المحامين وكرامتهم وحصانتهم”.