عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة برئاسة النقيب مارون الحلو وحضور عدد كبير من أصحاب شركات الهندسة والمقاولات. وأوضح بيان للنقابة أن المجتمعين بحثوا في “عدة مواضيع يتعرض لها القطاع وباتت تهدده بالإنهيار الكامل وباستباحة كرامات المهنة، وتصدر النقاش حملات الوسائل الإعلامية المبرمجة منذ اشهر وطالت القطاع بشكل مباشر بعيدة عن توخي الحقائق وينقصها الدقة والموضوعية”.
وقالت النقابة: “إن التضليل الإعلامي والافتراءات المتعمدة شجعت تقديم اخبارات الى القضاء، الذي يستدعي بدوره الإدارات الرسمية والمتعهدين الى التحقيقات وهي بنظرنا من اختصاص القضاء الإداري وفي مقدمه ديوان المحاسبة مع التأكيد مجددا وتكرارا عدم تغطية النقابة لأي فاسد ومرتكب أو مخالف، وقد نجح الإعلام بتحريف المواضيع الهندسية والفنية وحولها الى قضية رأي عام لتكتسب ابعادا شعبوية يتدخل فيها غوغائيون وطفيليون وجهلة وتبعد المواضيع عن حقيقتها”.
وأسف المجتمعون “للقرارات الإدارية التي تجبر بعض الشركات على متابعة الأعمال الممولة محليا تحت طائلة المسؤولية والتلويح بتدابير تأديبية أخرى، وذلك في ظروف انهيارسعرالعملة وتوقف الادارات العامة عن سداد مستحقاتها وفقدان مادة الترابة والمحروقات وحجز الأموال في البنوك ووقف كافة التسهيلات والاعتمادات”.
وتابعت: “وسط كل هذه الظروف المعقدة ترسل وزارة المالية المراقبين لدرس وتكليف الشركات عن السنوات السابقة غير معتبرة للظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها البلد والتي تستدعي التعاون بمسؤولية من اجل صمود ما تبقى من شركات وأفراد يحاولون لملمة جراحهم وتجميع طاقاتهم ليؤمنوا لقمة العيش.
واتفق المجتمعون على “ابقاء الجلسات مفتوحة واستنفار كافة الشركات والنقابات والهيئات الاقتصادية للدفاع عن معركة الكرامة الانسانية والمهنية التي يتعرض لها القطاع الذي يمثل ثلاثون في المئة من الاقتصاد اللبناني، ويرتبط به أكثر من خمسين مهنة وأكثر من 45 الف مهندس في لبنان وعشرات ألوف الموردين والعمال والتقنيين والصناعيين”.
وإذ أوضحت أن مجلس النقابة أعلن “مجددا إعادة تكليف مكاتب قانونية للادعاء على المفترين من الأفراد او المؤسسات للجم تلك الحملات المشبوهة الظالمة”، توجهت النقابة الى “المعنيين في الإدارة والقضاء للترفع عن الضغوطات الإعلامية والإخبارية وتوخي الحقيقة والدقة في كل ما يطرح والالتزام بمضمون العقود ودفاتر الشروط لتوضيح المسؤولية وتحقيق العدالة”.
وناشدت “أركان السلطة وفي مقدمهم فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب بالتدخل الفوري لوقف حالة الجنون والفوضى والظلم التي يغرق فيها البلد وفي طليعتهم قطاع الهندسة والمقاولات والإمساك بمفاصل الامور لتوجيه المسار الى الصمود والتعافي وانقاذ البلد من الانهيار التام”.
وطالبت وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بـ”إعطاء التوجيهات بالتوقف عن درس وضع المكلفين حتى نهاية 2021 ريثما تتضح قرارات الدولة في المعالجات المالية والنقدية، كي تكون اساسا لكيفية احتساب الضرائب والغرامات وتكون الأموال قد توافرت وكذلك بسبب نقصان الموارد البشرية للشركات بسبب الأزمة”.
وقالت: “منذ سنوات ونقابة المقاولين تحرص لعدم النزول الى مستوى المهاترات الاعلامية والادارية التي يتعرض لها المقاولون، وكانت منفتحة على جميع المسؤولين من اعلى هرم السلطة الى الادارات كافة، وتبين ان هذه الاساليب الهجومية على القطاع تتجدد بشكل منظم وظالم ومبرمج. لذلك، نعلن للجميع اننا لن نسكت بعد الآن وسنضطر آسفين الى استخدام الوسائل الدفاعية كافة وبالتحديد القانونية لتحصين المهنة وحماية المقاولين والمهندسين والعاملين فيها”.
وأضافت: “الى شركات الهندسة والمقاولات كافة نقول لقد تعرضتم الى الكثير من الظروف السيئة والظالمة وهذه ربما الأقسى على مر التاريخ وهي معركة وجود فلنتحد سويا ولنتساعد للخروج من المحنة فهي طويلة وتحتاج الى تضافر كافة الجهود وكما ساهمتم في بناء لبنان والعالم العربي وأفريقيا سيأتي اليوم الذي يحتاجكم الجميع للنهضة والبناء”.