نفذ موظفو الادارات والمؤسسات العامة اليوم الأربعاء، اضرابا بدعوة من رابطة موظفي القطاع العام يستمر 3 ايام، “احتجاجا على تفاقم الوضع المعيشي بوتيرة غير مسبوقة وتدني القيمة الشرائية للرواتب”، فاقفلت الدوائر الرسمية ابوابها، في حين حضر بعض الموظفين الى مكاتبهم من دون القيام باي معاملات وسجل خرق جزئي في صيدا.
ففي بعلبك، التزم موظفو الإدارات العامة دعوة الرابطة الى الاضراب وامتنعوا عن الحضور إلى مراكز عملهم، وأقفلت مكاتب المحافظة وسائر الإدارات والبلديات والاتحادات البلدية أبوابها، تعبيرا عن “رفضهم التوصية بالدوام الكامل في ظل تدني القيمة الشرائية للرواتب والتغاضي عن تلبية مطالب موظفي الإدارة العامة”.
وفي جونية، اقفلت السرايا بوابتها الخارجية والتزم الموظفون الدوام في مكاتبهم.
اما موظفو الإدارات العامة العاملة في سرايا صيدا، فقد انقسموا بين مؤيد ورافض لقرار الإضراب الشامل الذي دعت اليه الهيئة الإدارية لرابطتهم تصعيدا لتحركاتها التي بدأتها في الأسابيع القليلة الماضية، رفعت خلالها سلسلة مطالب لم يستجاب فيها إلا لمطلب إبقاء المداورة في العمل، في وقت تم تجاهل تعديل اوقات عملهم واحتسابهم في البطاقة التموينية وبنود عدة من شأنها ان تؤمن لهم الاستمرارية في أداء واجبهم.
ورغم الحاجة الملحة لهذه المطالب، إلا أن صورة الإجماع صباحا في محافظة لبنان الجنوبي لم تكن سيدة الموقف كما في كل مرة، بل ساد اختلاف في الآراء ووجهات النظر لجهة جدوى الالتزام بهذا التحرك وما يمكن أن يحققه، ولا سيما أن الدولة ومؤسساتها في عجز غير مسبوق بسبب الازمات المالية والاقتصادية والسياسية.
ومن الادارات التي التزمت الاضراب: مصلحة الاقتصاد، دائرة التنظيم المدني، النفوس، الاشغال، الصناعة والزراعة، في ما حضر موظفو المالية والعمل والمنطقة التربوية والمحافظة إلى مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال معاملات المواطنين.
اما أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة وتعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة فقد فتحت أبوابها أمام المواطنين لتسيير معاملاتهم، إضافة لمكاتب الأجهزة الأمنية الدائمة الجهوزية.
كذلك التزمت مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) الاضراب وطالبوا “بإعطائهم فروقات السلسلة التي خسرت قيمتها بسبب التأخير في صرفها”.
وسجل التزام تام للاضراب في الهرمل واغلقت السرايا ابوابها.
كما اعلن المساعدون القضائيون في قصور عدل لبنان الاعتكاف العام في كل المحاكم.
وقالوا في بيان:”عطفا على البيانات السابقة، ونظرا لما نعيشه من كوارث إقتصادية وصحية مزرية، وبما أن الموظفين في الإدارات العامة كافة يعانون من الأوضاع نفسها، وتماشيا مع قرار رابطة موظفي القطاع العام الداعي إلى الإضراب العام في كل الإدارات العامة، واستنكارا لما سبق ذكره، نعلن إلتزامنا بهذا الموقف والإعتكاف العام في كل المحاكم، بدءا من صباح اليوم ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية فقط خلال أيام الإعتكاف”.
