أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، الى أن الأدوية موجودة في المستودعات وليست وراء البحار، والإفراج عنها يتطلب وعداً من حاكم مصرف لبنان الذي تبنى دفع الفواتير البالغة قيمتها 180 مليون دولار وحوالي 25 مليون دولار مستلزمات وكواشف مخبرية، عندها تكون تأمنت الأدوية بشكل مباشر وتخرج من المستودعات وتوزع على الصيدليات.
ولفت حسن في حديث عبر “صوت لبنان”، الى أن وزارة الصحة العامة ليست مسؤولة عن إستيراد الدواء، بل وجدت لمراقبة جودة الدواء ومراقبة صرفه، كما أن الوزارة تقوم بمطابقة الأرقام المعلنة من حاكمية مصرف لبنان والفواتير المقدمة من المستوردين لتغطيتها وشملها بالدعم من مصرف لبنان أي أن دورنا هو الوسيط والمسؤول. وأضاف: نطابق كل الفواتير المقدمة في حال كان هناك في مكان ما أي إدعاء بكميات أكبر من حاجة لبنان نقوم بتخفيفها ونحدد أولويات وحاجات الدواء المفقود.
وأشار الى أنه فعّل دائرة في الوزارة لتكون مسؤولة عن إستيراد المستلزمات الطبية والكواشف المخبرية وهي بدأت عملها صباحاً وتوجهت الى حاكمية مصرف لبنان، وبالأمس جهز المصرف لنا كل الطلبات المقدمة ويتم درسها والتأكد في حال كان هناك أي تجاوز في كميات حاجة السوق اللبناني لعدم إستنزاف الإحتياطي الموجود في مصرف لبنان.