وجّه عدد من النواب والشخصيات الفرنسية رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبونه فيها بـ”الإفراج عن الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث المتزوج من فرنسية والموقوف منذ سنتين”.
والموقعون على الرسالة المفتوحة، هم أكثر من 180 عضوًا فرنسيًا منتخبون في مجالس تمثيلية محلية ووطنية وأوروبية، وقد عبروا عن “قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر”، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث، المتزوج من الفرنسية سيلين لوبرون.
وطالب الموقعون على الرسالة ومن بينهم النواب أوليفييه فور عن الحزب الاشتراكي، وجان-لوك ميلانشون عن اليسار الراديكالي، وجاك مير من الأغلبية الرئاسية، ويانيك جادو من حزب الخضر، طالبوا السيسي “بالتدخل لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عن رامي شعث ولم شمل هذه الأسرة الفرنسية والمصرية”.
ورامي شعث (48 عاما)، هو نجل نبيل شعث القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو أحد وجوه “ثورة كانون الثاني 2011” ومنسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (بي دي إس)، وقد أودع في 5 تموز 2019 الحبس الاحتياطي وتم تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون أن توجه إليه أي تهمة، كما رحلت السلطات المصرية زوجته الفرنسية إلى باريس في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه زوجها.
وفي نيسان 2020، أدرج اسم رامي شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون، حيث تواجه القاهرة اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتؤكد هذه المنظمات أن في مصر اليوم حوالي 60 ألف سجين سياسي.
لكن القاهرة تنفي قطعيا هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
