كتب رمال جوني في نداء الوطن:
تخطّت فاتورة الاشتراك الشهري نصف معاش المواطن، أصغر فاتورة سجّلت 300 ألف ليرة، ومعها “طلعت صرخة” الناس، فالوضع لا يحتمل مزيداً من الازمات.. آخر دوا الإشتراك “القطع”، لم يعد بمقدور المواطن تحمّل ثقل أرقام الفواتير التي تجاوزت الـ300 ألف لأصغر فاتورة، وهو مبلغ يوازي نصف معاش العامل بالحدّ الادنى للأجور. ضاقت سبل الخيارات عند المواطن، حتى المفاضلة بين القطع والإبقاء على الإشتراك لم تعد واردة في حسابات كثر، فالإستغناء عن المولد الخاص بات وارداً وقابلاً للتنفيذ في الاشهر المقبلة، حيث الأزمة ستشتدّ وترتفع حدّة العتمة والتقنين، ما يعني ارتفاعاً مضاعفاً جديداً لفاتورة الاشتراك التي تشير المعلومات الى أنّه يجري التلاعب بها بشكل كبير، وتضاف اليها نسبة الـ10 بالمئة غير الواردة في القانون، وهو ما يعطي صاحب الإشتراك مزيداً من تحقيق الارباح، بالرغم من أنّ الأخير يستمرّ في “نقّه” وبأنّه يخسر بحجّة غلاء قطع صيانة المولدات، والمازوت يتم شراؤه من السوق السوداء. كل ذلك يؤدي بحسب أصحاب الاشتراك الى رفع التسعيرة الشهرية، التي بدأ يشكو المواطن من حدّة التلاعب بها.
“مش قادر إدفع فاتورة الإشتراك”، “أف ليش هلقد اجت الفاتورة”، “350 ألف ليرة ليش وقت كان الدولار 15 ألفاً ما وصلت الفاتورة لهون”، هذا ما يردّده المواطن حين تسأله عن فاتورة إشتراك المولد الكهربائي، إذ بات يعيش النقزة مع بداية كل شهر من رقم الفاتورة الذي تخطّى المعقول، واحتمالية العودة الى نظام الـups والشمعة بات وارداً، إذ وِفق ما أشار عدد كبير من أبناء المنطقة، ممّن يتقاضون الـ700 ألف، فإنهم باتوا عاجزين عن دفع فواتير مضخّمة ومدوّرة لما يخدم حسابات صاحب الإشتراك، الذي يخرج بحجة “ما عم نربح” وسها عن باله “تدهور وضع الناس المعيشي، نتيجة سوء إدارة البلد، وترهّل السياسات المالية التي أوصلته الى شفير جهنم.
وصلنا الى العتمة، مع ازدياد ساعات التقنين، سوف يزداد سعر فاتورة الإشتراك، ومعها سيصبح الاشتراك لمن استطاع اليه سبيلاً، وزمن العزّ الذي عاشه اللبناني ولّى، كثر يتخوفون من العودة الى سنوات العتمة القاسية وإنتظار التيار الكهربائي، وكثر أيضاً ينظرون بعين الريبة الى ما آلت اليه الأحوال، ويسألون عن سبب تدهور الواقع الكهربائي الى حال العتمة القاسية. وقعت الكارثة، وبدأت صرخة المواطن تعلو، ومعها مناشدات للتدخّل والحؤول دون تفاقم الأزمة أكثر.
“غلّوا الإشتراك ضعفين” تقول الحاجة الستينية، التي تشير الى ان فاتورتها وصلت الى الـ250 ألف ليرة، حين تسألها عن السبب “مش عارفي اذا اللمبة والتلفزيون هلقد بيصرفوا، ومركبة عدّاد كمان”، لا تتأتى صرخة الناس من المقطوعة التي وصلت الى ذورتها، بل ايضاً من العدّاد حيث تأتي الفاتورة مركّبة على مقاس جيبة صاحب الاشتراك. لا تتردّد سهيلة بالقول إنّ “صاحب الإشتراك يحاول أن يعوض خسارته من المازوت بدوبلة فاتورة العدّاد”، وتسأل عن غياب مراقبي الاقتصاد الذين حان دورهم الآن لمساندة الفقراء”. تفاجأ الاهالي هذا الشهر بإضافة 10 بالمئة على الفاتورة وهي غير مدرجة ضمن جدول وزارة الطاقة الشهري.
أحد جباة الاشتراك في احدى القرى يؤكد لـ”نداء الوطن” أنّ “الـ10 بالمئة يضعها صاحب الاشتراك كربح إضافي، هذا ناهيك عن التلاعب بالعدّاد، كل ذلك على حساب جيبة المواطن الذي بات عاجزاً عن الدفع، ويلوح بالتحّرك ما لم يتمّ وضع حدّ لهذا الأمر”، ولا يخفي الجابي أنّ “كثيرين لوحوا بقطع الاشتراك لان امكاناتهم المالية متدهورة”، اذ يسأل عدد كبير منهم عن سر ارتفاعها الكبير بين شهر وآخر، بحيث بلغت الفروقات النصف.
وفق فاطمة، احدى المواطنات في بلدة حاروف، فإنّ فاتورتها لهذا الشهر تخطّت الـ240 ألف ليرة، ذات المصروف الشهر الماضي كان 120 ألفاً، مؤكدة أن صاحب الإشتراك يتلاعب بالفواتير، مستغّلاً احتكاره للبلدة، اذ لا إشتراك آخر داخلها، وهو ما دفع وفق أبنائها ليستغلّ الفواتير ويتلاعب بها ويضع ارقاماً تفوق الخيال. هي صرخة بدأت اصداؤها تعلو من القرى، فالمواطن الذي بات معتاداً على ذلّه اليومي على محطات المحروقات المقفلة بمجملها، يبدو أنه لن يحتمل فاتورة الـ300 ألف، وفقدان ادوية الاعصاب المهّدئة له، وعلى ما يبدو ايضاً، فإن الغضب الشعبي بات يدنو، اذ يجري الحديث عن اعتصامات ضد أصحاب الاشتراكات وسياسة الدولة الكهربائية التي اوصلت الناس للعتمة، التي تعني في حساباتهم نهاية زمن الرفاهية، وانهاء زمن التعليم “اونلاين”، فالعتمة ستلحق الضرر في الانترنت والتواصل والمواد الغذائية والادوية وغيرها، وهذا ما يلوح به يوسف “اذا لم يتم ضبط الفواتير سوف لن نسكت وسنرفع الصوت، لأننا لن نسمح باعادتنا لزمن ابو جهل والشمعة التي مع الأسف ارتفع سعرها”.
