كتبت انديرا مطر في “القبس الكويتية”:
انطفأت «محركات» الاتصالات الحكومية على وقع القصف السياسي المتبادل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ما يؤشر الى ان صفحة تأليف الحكومة قد طويت مرحليا لتسلك البلاد طريقها الى “جهنم”.
لم تفض المساعي المحلية والخارجية الى ايجاد مخرج للازمة المستمرة منذ 8 اشهر فيما البلاد تواصل انحدارها على كل المستويات. الطرفان يصعدان ويلوحان بالاستقالة من المجلس النيابي. وتقول بعض المصادر ان الحريري ابلغ الرئيس نبيه بري برغبته هذه.
بدوره، يلوح التيار الوطني الحر باستقالة كتلته لكنه يدرس حساباتها ومدى قدرتها عل احداث تغيير في خريطة التوازنات السياسية، خصوصا ان الاحصاءات تشير الى انه اكثر المتضررين شعبيا منذ انتفاضة اكتوبر 2019 وما اعقبها من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية.
ويستمر تقاذف المسؤولية عن التعطيل والعرقلة. الرئيس عون اشار في حديث لمجلة الأمن أنه قدم كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة، لكن الحريري لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية. اما المسؤولية عن الانهيار المالي فرأى عون أن “مرتكبي جريمة الانهيار المالي بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للافلات من العقاب”.
في سياق آخر، تم التراجع عن قرار مجلس شورى الدولة القاضي بالغاء تعميم مصرف لبنان رقم 151، الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية، وذلك بعد اجتماع مالي قضائي ضم الى رئيس الجمهورية كلا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.
وزف سلامة خبر استمرار العمل بالتعميم رقم 151، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق التزامه بقرار مجلس شورى الدولة، وقف تنفيذ التعميم، وبالتوازي إعطاء المصارف حق تسليم الودائع الدولارية بالليرة وفق السعر الرسمي للصرف، أي 1500 ليرة.
على ضفة الانهيار المالي ايضا، ألغى قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.
وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش العضو السابق في حزب الله غيابيا في التفجير، الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه. وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في 2004ــ2005. لكن القضاة كتبوا، في قرار نُشر أمس على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية “معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية”.
