كتبت ماجدة عازار في نداء الوطن:
تتسارع التطورات على خط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على نحو غير مسبوق، فبعدما دقت ناقوس خطر استمراريتها بفعل النقص الحاد في تمويلها، واضطرارها للإغلاق بعد تموز إذا لم تتمكن من التغلب عليه، اعلنت الخميس الغاء بدء المحاكمة في قضية المتهم سليم عياش الذي كان مقرّراً في 16 حزيران 2021، وتعليق جميع القرارات المتعلّقة بالمستندات المودعة حالياً أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر.
قرارات المحكمة هذه استفزّت اهالي ضحايا الاعتداءات الارهابية في القضايا المتلازمة الثلاث (حمادة وحاوي والمر)، فقرروا اطلاق صرخة انسانية في مؤتمر صحافي يعقد عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الجمعة في نقابة الصحافة، والمطالبة بحقهم في المساءلة بعد طول انتظار وبتحقيق العدالة وبضرورة عدم تخلي المجتمع الدولي عنهم، بعدما تخاذلت الدولة اللبنانية في حقهم وتخلّفت عن تسديد التزاماتها تجاه المحكمة، من دون ان تقدم على اي خطوة ايجابية بل نفضت يديها من مسؤوليتها عنهم.
وعلمت “نداء الوطن” ان المؤتمر الذي سيعقد بحضور رئيس فريق الدفاع عن مصالح ضحايا عملية محاولة اغتيال حمادة المحامي نضال الجردي، سيتحدث خلاله كل من هالية ابو كروم عن مجموعة زوجها الشهيد غازي ابو كروم، نارا جورج حاوي عن مجموعة الشهيد جورج حاوي، وستلقى كلمة باسم عائلة خالد مورا الذي قضى في محاولة الوزير الياس المر.
ميزانية المحكمة
من خلال العودة الى موقع المحكمة الرسمي من 2009 الى 2020، يتبين أن ميزانيتها التي تم اقرارها جاءت كالآتي: عام 2009: 51.4 مليون يورو.
وبالعودة الى التقارير السنوية للمحكمة.
عام 2010: 55.4 مليون يورو
عام 2011: 67.3 مليون يورو
عام 2012: 55.3 مليون يورو
عام 2013: 59.972.672 مليون يورو
عام 2014: 59.891.848 مليون بورو
عام 2015: 59.874.665 مليون يورو
عام 2016: 62.8 مليون يورو
عام 2017: 59 مليون يورو
عام 2018: 58.8 مليون يورو
عام 2019: 55.1 مليون يورو
عام 2020: 55.145.200 مليون يورو
أي أن ميزانيتها على مرّ السنوات بإنخفاض مستمرّ، وهذا ما قد يشكلّ عائقا كبيراً أمام إمكانية إستمرار عملها.
مرقص: ليست الاولى
ولدى اعلان المحكمة منذ ايام، عدم تمكنها من العمل بعد تموز المقبل من دون تمويل فوري، بسبب ما تواجهه من أزمةٍ مالية غير مسبوقة، استطلعت “نداء الوطن” موقف رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية الدكتور بول مرقص عن الامر، فشرح ان المحكمة تعتمد “على مساهمات من الدول المانحة لتمويلها، ومنها الأمم المتحدة وغيرها، وهذه المساهمات تشكل 51% من ميزانيتها، أما النسبة المتبقية والتي تشكل 49% من ميزانيتها فتقوم الحكومة اللبنانية بتمويلها.
وفي عام 2021 وبسبب جائحة “كورونا” العالمية والظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان لا سيما من الناحية الاقتصادية والمالية، خفّضت المحكمة ميزانيتها بنسبة كبيرة حتى بلغت 37% تقريبا، وهذه نسبة منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة. وفي آذار 2021 قدّمت الأمم المتحدة لمحكمة لبنان الخاصة مساهمة مالية بلغت 15،5 مليون دولار أميركي مما ساهم بتغطية 75% من ميزانيتها، وكانت هذه المساهمة في سبيل دعم استمرار عملها القضائي. إلا أن هذه المحكمة تعاني حالياً من نقص حاد في ميزانيتها وتفتقر الى المزيد من المساهمات لتمويلها، وهذه سابقة أولى في تاريخ المحكمة منذ إنشائها”.
الا ان مرقص لفت الى أنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان “ليست أول محكمة عانت من صعوبات مالية في تمويلها، فالعديد من المحاكم الدولية الخاصة حول العالم عانت من الضيق المالي عينه، فالمحكمة الخاصة بسيراليون كانت تعاني من أزمة تمويل في العام 2007 وكانت على وشك أن توقف عملها ولكن تم دعمها مالياً من دول عدة، ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت لها 4،5 ملايين دولار عام 2010 فاستمرت بعملها وانتهى عملها في عام 2013 بعد صدور حكم بمحاكمة شارلز تايلور. وكذلك المحكمة الخاصة بكمبوديا، والتي تعتمد على مساهمات الدول المانحة والمتطوعة ومنها الأمم المتحدة، بالإضافة الى الحكومة الكمبودية التي تقوم بدفع جزء من ميزانية المحكمة، فقد كانت تعاني من أزمة مالية كبرى في العام 2013 فتعطل عمل المحكمة وقتها، بسبب إضراب بدأ بعدما تقاعست حكومة كمبوديا عن دفع رواتب موظفي المحكمة الكمبوديين لأشهر عدة بالإضافة الى افتقار الجانب الكمبودي من المحكمة إلى ما يقرب من 3 ملايين دولار للتمويل. وقد أدى الانخفاض الكبير في التمويل من اليابان، وهي جهة مانحة رئيسية، إلى زيادة الضغط على المحكمة. ولكن عملها استمر بعد حصولها على المساهمات اللازمة من الدول المانحة”.
بيان المحكمة
وكانت المحكمة اصدرت بياناً اعلامياً جديداً ذكرت فيه “ان غرفة الدرجة الأولى في المحكمة اصدرت قراراً أعلنت فيه تعليق بدء المحاكمة في قضية عياش الذي كان مقرّراً في 16 حزيران 2021، وتعليق جميع القرارات المتعلّقة بالمستندات المودعة حالياً أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر.
واوضح البيان ان قرار غرفة الدرجة الأولى جاء “عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستنداً في 1 حزيران 2021، أبلغ فيه الغرفة بالوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حالياً. فنفاد الأموال الوشيك سوف يؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر. وقد وُضعت قضية عياش قيد نظر غرفة الدرجة الأولى رسمياً في 21 أيار 2021، بعد إكمال قاضي الإجراءات التمهيدية نقل ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى، مختتما بذلك المرحلة التمهيدية.
ونظراً إلى تحديد قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 16 حزيران موعداً أولياً لبدء إجراءات المحاكمة، كانت غرفة الدرجة الأولى قد قرّرت عقد جلسة تمهيدية للمحاكمة في 10 حزيران من أجل الاستماع إلى الفريقين والممثلين القانونيين للمتضرّرين بشأن جملة مسائل تشمل طرائق سير الإجراءات. وقد ألغت غرفة الدرجة الأولى في قرارها الجلسة المقررة في ذلك اليوم أيضاً”.
وأكد البيان أن المحكمة تواصل “جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها مالياً”. وذكّر بأنّ قضية عياش تتعلق “باعتداءات ثلاثة استهدفت السياسيين اللبنانيين البارزين، السادة: مروان حماده وجورج حاوي والياس المر، ووقعت في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران 2005 و12 تموز2005 على التوالي. وقد تبيّن أنّ هذه الاعتداءات متلازمة مع الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص كثيرين آخرين في 14 شباط 2005.
ووُجّهت إلى المتهم، السيد سليم جميل عياش، خمس تهم، منها تهمة ارتكاب أعمال إرهابية.
ويشارك المتضررون من الاعتداءات الإرهابية الثلاثة في الإجراءات من خلال ممثليهم القانونيين، وقد عُيّن ممثل قانوني لكل اعتداء”.