شددت هيئة المهندسين في “التيار الوطني الحر” في بيان، على التمسك في إجراء الانتخابات النقابية.
واستنكر البيان قرار تأجيل الانتخابات، “بعدما حدد مجلس نقابة المهندسين في اجتماعه يوم الثلاثاء 1 حزيران 2021، مواعيد جديدة لإجراء انتخابات النقابة لملء مراكز نقيب و10 أعضاء في المجلس، والتصويت الذي اسقط اقتراح اجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات”.
ورأى أن “رفض اجراء الانتخابات في المحافظات من دون أي سبب من النقيب وبعض الأعضاء من الوجهة السياسية المعروفة، على رغم سهولة تنفيذها والأسباب الموجبة لها، إن لناحية تخفيف أعباء التنقل في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي طاول القطاع الهندسي، وأزمة المحروقات التي تتفاقم يوما بعد يوم، أو لناحية المخاطر الصحية المرتفعة في حالة حصر الانتخابات في بقعة واحدة في مركز النقابة في بيروت”… إنما يأتي (الرفض)… ضمن التوجه الذي اعتمده نقيب المجتمع المدني، برفضه كل المشاريع الإصلاحية في النقابة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما كان قد قدمه ممثلو التيار في مجلس النقابة من مشاريع استثمارية مفيدة في صندوقي الاستشفاء والتقاعد”.
وشدد ممثلو التيار في مجلس النقابة على “التمسك بإجراء الانتخابات بحسب المهل التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء، وبخاصة قانون تنظيم مهنة الهندسة، وقانون تعليق المهل، والاستناد إلى كل مضمون الاستشارة التي كان طلبها النقيب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ورفض ما قام به من تجزئة لمضمونها حيث استنسب منها ما يلائمه فقط لناحية شرعية استمرار مجلس النقابة في تسييره للمرفق من دون الأخذ بما ورد في الاستشارة لناحية عدم أحقية المجلس في تحديد انتخابات خارج المهل القانونية”.
واوضح البيان أن “هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر لن تألو جهدا في متابعة موضوع انتخابات نقابة المهندسين، وهي تدعو الزملاء المهندسين من كل الانتماءات السياسية والنقابية والمهنية الى التنبه مما يحضر للنقابة، من خلال انتخابات تمنع قسما كبيرا منهم من الادلاء بصوتهم فيها، لتأتي نتائجها على قدر طموح فريق سياسي معين يريد الاستمرار في السطوة على مقدرات النقابة، وهي أكبر نقابة للمهن الحرة في لبنان، من المفترض أن تكون سباقة في الحداثة والتكنولوجيا”.