كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
على الرغم من النتيجة المخيّبة للآمال، التي أصابت وزارة الطاقة نتيجة فشل مناقصتي تلزيم شراء كمية 480 ألف طنّ متري من مادة الفيول اويل (A) و480 ألف طنّ متري من مادة الفيول اويل (B) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، وبعد تعليق مناقصة شراء الغاز اويل بسبب الخلاف مع شركة سيمنز الألمانية المصنّعة للتوربينات التي تستخدمها معامل انتاج الطاقة في لبنان على اختبارات التدقيق، كان الاعتقاد السائد في وزارة الطاقة أنّ الجولة الثانية من المناقصات، بعد إعادة النظر بدفتر الشروط وتعديله على وقع التطورات المالية الحاصلة، للتعاقد مع شركة أو أكثر، لتأمين الفيول اويل والغاز اويل، ستكون مثمرة.
إلا أنّ توسّع دائرة الافلاس في الخزينة العامة، دفع بوزارة الطاقة إلى تعليق المناقصات بشكل نهائي، أقله خلال المرحلة القليلة المقبلة، بانتظار “فرج ما” قد يغيّر المشهد في البلاد، ليبقى الاتكال على العقود الفورية الـSpot Cargo لتأمين حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من الفيول اويل والغاز اويل.
للإشارة، فإنّ وزارة الطاقة تسلّمت منذ نحو شهر كتاب إدارة المناقصات التقييميّ للمناقصتين اللتين أجريتا، بعد التدقيق في ملفات العارضين ودراسة النتائج التي خلصت إليها المناقصتان، حيث تبين أنّ إدارة المناقصات تفضّل تكييف دفتر الشروط مع الوضع الاقتصادي والمالي الواقع في البلد، أي بمزيد من المرونة المالية، كونها تحاذر اطلاق المناقصات من جديد بنفس الشروط لكي لا تواجه المصير ذاته، وبالتالي تحليل الإتفاق الرضائي بموجب المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، التي تسمح للإدارة بإجراء المناقصة بالتراضي، حيث تقول هذه المادة في فقرتها الثامنة إنّه “يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق بمناقصتين متتاليتين، من دون أن تسفر هذه العملية عن نتيجة ايجابية”.
وكانت إدارة المناقصات تعتقد أنّ بعض البنود في دفتر الشروط لم تكن تخدم بشكل فعال نجاح عملية التلزيم في الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، بعدما تبيّن أنّ عارضاً واحداً قدم ضمن عرضه تأميناً موقتاً (مليون دولار)، وأنّ عدة عارضين رُفضت عروضهم بسبب حجم الأعمال في 12 شهراً (أقل من 2 مليون طنّ متري).
ورأت إدارة المناقصات أنه من الضروري حذف الملخص المتعلق بأكبر 5 عقود فيول اويل حالية من حيث الكمية، خصوصاً وأنّه لا يسمح بالاشتراك الا لمن يملك الخبرة والاختصاص، وتخفيض قيمة التأمين الموقت، وتخفيض رقم الأعمال بالكميات المطلوبة.
وكان ينتظر أن يكون ردّ وزارة الطاقة ايجابياً بحيث تقوم بتنقيح دفتر الشروط على أساس الملاحظات التي وضعتها إدارة المناقصات لإطلاق ثلاث مناقصات جديدة، خصوصاً وأنّ مؤسسة كهرباء لبنان توصلت إلى تفاهم مع شركة سيمنز قضى بوضع سلّة اختبارات جديدة بديلة لاختبار D381، والذي كان موضع خلاف بين شركة سيمنز ومختبرات Bureau Veritas التي تتعامل معها وزارة الطاقة للتدقيق في مواصفات الفيول والغاز والمستورد، بعدما اعترضت شركة المختبرات المذكورة على الاختبار بكونه غير قابل للتطبيق على الغاز اويل، ما اضطر وزارة الطاقة إلى تعليق استيراد الغاز اويل الى حين الاتفاق على اختبارات بديلة.
إلّا أنّ المفاجأة تجلّت في ردّ وزارة الطاقة التي طلبت من إدارة المناقصات في كتاب أرسل منذ نحو عشرة أيام، تعليق اطلاق المناقصات في الوقت الحالي. اذ أشارت الوزارة في كتابها إلى:
– أولاً، البيان الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ الرابع من أيار الماضي، والذي قرر بموجبه تعليق مفعول القانون المطعون به والمتعلّق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عاجلة بقيمة 300 مليار ليرة، لتأمين دفع قيمة المحروقات وتسديد أقساط وفوائد القروض الأجنبية.
– ثانياً، فسخ العقد الموقع بين كل من مؤسسة كهرباء لبنان وشركة Karadeniz المتعلق بتشغيل الباخرتين Fatmagul وUrhanbay اللتين تعملان على مادة الفيول اويل (B) لانتاج الطاقة.
– ثالثاً، اختلاف وجهات النظر حول طريقة اختبار عنصر Gum Content في مادة الغاز اويل بين كل من المصنّع سيمنز والمختبر العالمي Bureau Veritas، حيث أودعت مؤسسة كهرباء لبنان وزارة الطاقة – المديرية العامة للنفط لائحة مواصفات جديدة لهذه المادة مع التوضيحات اللازمة بشأنها.
– رابعاً، مؤسسة كهرباء لبنان تقوم حالياً بدراسة امكانية تشغيل معملي صور وبعلبك على مادة الغاز اويل.
ولفتت وزارة الطاقة إلى أنّه بناء على ما تقدم، يتوقف إعادة ارسال وزارة الطاقة والمياه دفاتر الشروط اللازمة لإطلاق المناقصات العمومية المطلوبة، لشراء كل من مادة الغاز اويل والفيول اويل (A) و(B) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان على ما يلي:
– تأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
– ايداعنا من مؤسسة كهرباء لبنان حاجتها من المحروقات بعد إعادة جدولتها على ضوء ما تقدّم، كون ذلك ينعكس مباشرة على إعادة تحديد كل من كمية العقود ذات الصلة بالمناقصات العمومية المشار إليها أعلاه وكذلك مدتها.
– انتظار نتيجة مشاركة العارضين المحتملين في Spot Public Tender لمادة الغاز اويل.
يعني بالنتيجة، تعليق هذه المناقصات طالما أنّ الاعتمادات المالية لشراء الكميات المطلوبة من المحروقات غير متوفرة، كون مصرف لبنان يرفض دفع الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، ليطير بذلك الانجاز الوحيد الذي كان سيسجّل للوزير ريمون غجر في هذ المجال.
