جاء في “النهار”:
توالت البيانات الصادرة عنن مختبرات المستشفيات الخاصة التي تعلن إلغاءها أو تأجيلها بعض الفحوص نتيجة النقص الحاد في بعض المواد الأساسية لإجراء الفحوص أو انقطاع بعض الكواشف الأساسية. ما ينطبق على الدواء يسري أيضاً على كواشف المختبرات حيث وجدت المختبرات نفسها مرغمةً على التقنين أو الإقفال إلى حين الإفراج عن هذه المواد الأساسية. ولا عجب أن يدفع المواطن كالعادة ثمن الصراع بين مصرف لبنان والمستوردين، وفي حال تعذر ايجاد حل نهار الإثنين، ستتخذ نقابة المختبرات قراراً برفع الأسعار للفحوص الطبية، لا محالة!
توقف المستوردون عن تسليم الكواشف للمختبرات، وتوقفت المستشفيات عن استقبال مرضى خارجيين للإبقاء على مواردها للمرضى لديها. خليط الأدوية والمواد التي تستخدم في الفحوص الطبية والتحاليل معرّضة للانقطاع بشكل كامل في حال عدم الإفراج عن الفواتير والبت بها. الفواتير عالقة، والمستلزمات الطبية والأدوية والكواشف بعضها موجود في المستودعات إلى حين الحصول على جواب من حاكم مصرف لبنان في تغطية كلفة الاستيراد، التدقيق المالي ما زال يواصل فصوله في وزارة الصحة، في حين يدفع المواطن الثمن في تأجيل فحوصاته أو الدفع بالـ”فريش دولار” مقابل صحته.
وبينما أقفلت بعض المختبرات ومنها أوتيل ديو، مركز بلفو الطبي، المقاصد والروم وغيرها، الفحوص الخارجية لفترة موقتة نتيجة إقفال الكثير من المختبرات الأخرى، والنقص الحاد في المستلزمات المخبرية في البلد، ومن أجل ضمان حاجات مرضى المستشفى.
برأي رئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ”النهار” أننا “لم نحصل بعد على جواب من حاكم مصرف لبنان، ومن المتوقع أن نحصل عليه نهار الثلثاء وتحديد المبلغ الذي يستطيع مصرف لبنان تأمينه شهرياً. وعلى أساسه سيتم تحديد الأولويات سواء في الأدوية والمستزمات الطبية والكواشف المخبرية. المشكلة بين المصرف والمستوردين تتفاقم، في انتظار الردّ الأخير ليُبنى على الشيء مقتضاه.”
وفق ما يتم التداول به الرقم المغطى حوالى 100 مليون شهرياً، في انتظار الجواب النهائي لحاكم مصرف لبنان، يُحكى عن 3 سنياريوات وجواب من مصرف لبنان عن قدرته على تأمين مبلغ شهري لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية والكواشف. برأي نقيبة المختبرات ميرنا جرمانوس “لم يرفع الدعم رسمياً إلا أن المعاناة موجودة على الأرض، حيث يصعب علينا شراء الكواشف ولا سيولة كافية في المستقبل من مصرف لبنان لحلحة هذه الأمور.”
وعلى الرغم من تشكيل لجنة من وزارة الصحة ونقابة المختبرات للكشف عن الفواتير المقدمة من المستوردين إلى مصرف لبنان، بهدف الإسراع ببعض الفواتير الطارئة والضرورية حتى يدفع المستوردون المستحقات لبلد المنشأ. وقد قسمنا الكواشف إلى كواشف أساسية للحياة والتي يجب توفرها من دون انقطاع. وعليه، ستُقسم الفواتير بين المستعجل والأكثر استعجالاً.
كان واضحاً تريث نقابة المختبرات في اتخاذ أي اجراء إلى حين انكشاف ما ستؤول إليه المساعي والاتصالات بين وزير الصحة وحاكم مصرف لبنان. وتشدد جرمانوس “كان يهمنا التأكد من عدم رفع الدعم لأن ذلك أساسي وحيوي، فأي مريض قادر على دفع فواتيره 10 أضعاف ما هي عليه اليوم؟ ونحن في انتظار الحصول على جواب نهائي نهار الإثنين، وفي حال لم يكن هناك حل نهائي، ستتخذ النقابة قراراً في رفع أسعار الفحوص الطبية والدفع للمستوردين “فريش دولار”.
وعليه، تشير جرمانوس إلى “دراسة الأسعار الجديدة لتكون أقل ضرراً على المريض. ولكن لا قدرة لدينا للاستمرار إلا برفع الأسعار. وبعد عرض طرح على شركات التأمين، وفي حال لم نحصل نهار الاثنين على جواب منهم، ستوقف كل المختبرات في لبنان التعامل مع شركات التأمين واستقبال المرضى الذين هم على حساب التأمين. وهذا قرار جماعي ولا رجوع عنه. ”
وعن نقص الكواشف الأساسية، ترى النقيبة أنه “تعاني بعض المختبرات من انقطاع في بعض الكواشف، وتكمن الخطورة أن تكون هذه لكواشف أساسية مثل الصوديوم، البوتاسيوم، فحوص الزلال والقلب، وهي مواد أساسية وضرروية ولا يمكن توقيفها أبداً”.
في المقابل، ستطلب جرمانوس من المستوردين “مراعاة أوضاعهم وايجاد طريقة لتخفيض أسعار الكواشف وإعطاءنا أسعاراً أفضل من المصنعين في بلد المنشأ.