نفذت مجموعات من الحراك المدني و”جبهة 17 تشرين” وقفة تحت عنوان “الشعب يقرر”، أمام مبنى الأمم المتحدة- الاسكوا، حيث دعا المعتصمون الشعب اللبناني وأهالي الشهداء والضحايا وأهالي المفقودين والمعتقلين وجميع القطاعات والنقابات والطلاب والمودعين الى “النزول الى الشارع وسحب الثقة من المنظومة الفاسدة”.
وألقى وليد الأيوبي كلمة باسم المعتصمين، توجه فيها الى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، جاء فيها:
“لما أصبح النظام السياسي اللبناني في عداد النظم السياسية الأكثر تخلفا، والشعب اللبناني في عداد الشعوب الأكثر معاناة، نتيجة إمعان الحكومات المتعاقبة في احتكار السلطة والثروة، وفي تقطيع أوصال الشعب من خلال استثارة الغرائز الطائفية والمذهبية اللصيقة بالجماعات المتخلفة، ونتيجة للصراعات الإقليمية والدولية التي ترخي بآثارها المدمرة على دورة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى علاقة لبنان بمحيطه، بعد أن صنف عام 1963 من قبل البنك الدولي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث الازدهار الاقتصادي، وبعد أن كان موئلا للرسالات ومهدا لها، وجسرا للتواصل ما بين الحضارات والثقافات ومختبرا لها، وعنوانا للنظام الاقتصادي الحر، والنظام المصرفي الفاعل، وللصروح العلمية والثقافية والفكرية الرائدة ملاذا آمنا.
ولما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أقر بأن الكرامة أصيلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبأن التساوي في الحقوق يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وبأن تجاهل حقوق الإنسان يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار العالمي، وبأن حرية القول والعقيدة، والتحرر من الخوف والفاقة، والحق في التربية والتعليم، شروط لازمة وواجبة لممارسة الجماعة الإنسانية حقوقها دونما تمييز من أي نوع سواء مورس هذا التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد.
ونظرا للأخطار الكبيرة المحدقة بمصير الشعب اللبناني، ولا سيما بعد جريمة العصر المتمثلة بتفجير مرفأ بيروت، ونظرا للأخطار المحدقة بمصير الدولة اللبنانية ككيان قانوني وسياسي معترف به من قبل الأسرة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بسبب استباحة قوى الأمر الواقع لمرافقها وحدودها، وبعد تعرض المواطنين المنتفضين في ظل ثورة 17 تشرين لأقسى أشكال القمع الذي سقط نتيجة له العديد من الشهداء، ومئات الجرحى، وبعد انسداد الأفق السياسي، والشلل الذي تعانيه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في الاضطلاع بمهامها لمصلحة الشعب اللبناني، وبعد تعرض الشعب اللبناني لأكبر عملية سرقة بتاريخ الشعوب تقدر بثمانمائة مليار دولار أميركي منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين، ناهيك عن الخسائر الاستراتيجية في الموارد البشرية الناجمة عن نزيف الأدمغة، وعن الأضرار الفادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناء على المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حقوق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وفي تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بنفسها، وفي التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية بنفسها، وتعبيرا منا عن إيماننا العميق بالقيم الجمهورية وفي طليعتها الديمقرطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، وحكم القانون، والمواطنية، وتمتين أواصر العلاقات الإنسانية، جئناكم نحن “إئتلاف القوى الثورية اللبنانية” المنبثقة من “ثورة 17 تشرين 2019″ بكتابنا هذا طالبين لقاءكم للتأكيد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الضامنة للسيادة اللبنانية، ولحقوق الشعب اللبناني، وللتباحث في إعادة النظر في ميثاقية ودستورية وقانونية السلطة الحاكمة في الجمهورية اللبنانية وفي البدائل والخطط الإنقاذية”.