توقف المكتب السياسي لحركة امل “امام ذكرى اجتياح حزيران 1982 الذي اراد منه العدو الاسرائيلي اخذ لبنان الى تسويات واتفاقات استسلام مذلة، تصدت لها حركة أمل ومعها كل القوى الشريفة لتعيد للبنان دوره الطليعي في المقاومة والتحرير من بوابة خلدة التي سطر فيها مجاهدو حركة امل اروع البطولات وقدموا الانفس في سبيل الذود عن الوطن وحدوده وكرامة ابنائه. واليوم حري بالجميع إستعادة كل العناوين الوحدوية التي تقدم مصلحة لبنان العليا على ما عداها، والتي مكّنت كل اللبنانيين من إسقاط مفاعيل الإجتياح الإسرائيلي للبنان ومخططاته لزرع الإنقسامات وبناء المحاور الطائفية والمذهبية، وتأجيج الإحتراب الداخلي. من هنا على الجميع منع أي (إجتياحات مقنعة) تحاول إستعادة مفاعيل الاجتياح الصهيوني”.
وقال في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء: “إن العدو الصهيوني الذي يمارس اليوم ما هو ليس غريباً عنه وعن ممارساته أبشع صنوف القهر والقمع والتدمير الممنهج بحق فلسطين وأبنائها من اعمال قتل وإعتقالات وترهيب لم تستثن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من عدوانها، لن تثني المقاومين عن مواجهته والتصدي له”.
وتابع: “في هذه المناسبة يحّي المكتب السياسي لحركة امل ارواح كل الشهداء والجرحى والمقاومين الذين التزموا خط الامام المغيب السيد موسى الصدر وساروا على نهجه بقيادة الاخ الرئيس نبيه بري من اجل ان يبقى لبنان حراً سيداً عزيزاً”.
وأضاف: “في الشأن الداخلي، يغرق لبنان في دوامة من العناوين الضاغطة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ترهق المواطنين وتشعرهم انهم متروكون لاقدارهم في دولة يقف فيها الناس طوابير ذل امام محطات المحروقات، او يستجدون حبة دواء لمريض، او يبحثون عن مستشفى غابت عنها المستلزمات الطبية، بالرغم من ارتفاع فاتورة الطبابة والاستشفاء، ويجهد المواطنون في البحث عن سلع غذائية (مدعومة) اساسية فقدت من المتاجر، مع ان التجار يحتكرونها في مستودعاتهم، وتلفظ معامل الكهرباء اخر محزونها من الفيول اويل مهددة الوطن الغرق في العتمة وتوقف كل ما يتصل بضرورة تأمين الكهرباء لاستمراريته: من اتصالات وانترنت وكل الادوات الكهربائية في المعامل والمؤسسات والمنازل، كل هذا ووزراء تصريف الاعمال يغيبون طوعاً عن ادوارهم في الرقابة والمحاسبة واتخاذ الخطوات القانونية في حق المحتكرين الذي يعلنون صراحة وجهاراً احتكارهم وتخزينهم لمواد مدعومة او غير مدعومة، ويتفاخرون بتحقيق المكاسب الطائلة على حساب وجع المواطن وفقره. حتى البطاقة التمويلية التي وعد بها المواطن لم تنتهِ بعد ولم تنجز دراستها ولا تحويلها الى مشروع قانون، وكأن الوضع يحتمل ترف هدر الوقت وتأجيل وقف النزف المستشري على كل المستويات. وأعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن ما جرى اليوم في المجلس النيابي من إقرار لقانون الكابيتال كونترول، يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح، وخصوصاً أنه يعطّل ما يدبّر في ليل للإنقضاض على ودائع المواطنين في المصارف تحت عناوين ومسميات وإجتهادات غبّ الطلب”.
وأردف: “امام هذا التوصيف الواقعي يتبارى المسؤولون عن تشكيل الحكومة العتيدة في خطابات وبيانات (عنترية) وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك”.
وأكد المكتب السياسي لحركة امل “مجدداً وتكراراً، انه يكفي الوطن مهاترات ومكابرة وعناداً غير مجدٍ، خصوصاً وان المدخل الاساس لبوابة البدء بالعمل لخلاص الوطن وناسه من الازمات المتوالدة، قد فتحه دولة الرئيس نبيه بري بمبادرة انقاذية من خلال طرح تشكيل حكومة تُوقف الانهيار وتتصدى للأزمات المتراكمة والمتناسلة التي يعيشها اللبنانيون، هذه المبادرة التي يعمل دولة الأخ الرئيس نبيه بري على تفعيلها وتزخيمها بإتصالات ولقاءات ومشاورات متحملاً كرة النار بثقة وثبات وحكمة، وقيادة للوطن للخروج من الأزمات التي يتخبط بها منذ سنوات، هذه المبادرة التي اجمع الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي على صحتها وضرورتها لأنها تشكل (مبادرة لبنان) المبنية على المعيار الوطني حصراً، تحتاج الى اسراع المعنيين بتشكيل الحكومة الى ملاقاة مبادرة الفرصة الاخيرة بدون إضاعة الوقت ووقف الابتزاز السياسي وتحديد الحصص الوزارية وكأن الناس تهتم بعدد الوزراء او وزاراتهم، لأنه من خلالها يمكن انجاز تأليف الحكومة التي ينتظرها الكثير من التحديات التي تبدأ بالاصلاحات التي تمكن لبنان من اعادة هيكلة اقتصاده ومؤسساته لتقوم بدورها في وقف الهدر والفساد واعادة عجلة المؤسسات الى الدوران بما يحقق نهوضاً للوطن ويبني شبكة امان للمواطن على الصعد كلها تقيه الخوف على المستقبل. لأن البديل هو الانحدار السريع نحو الفوضى وانهيار الخدمات العامة وصولاً الى الانهيار الشامل”.