يحتفل العالم في 7 حزيران باليوم العالمي لسلامة الأغذية “بهدف اللفت الى أهمية الموضوع واستلهام العمل للمساعدة في الوقاية من أخطار الأمراض المنقولة بالأغذية وكشفها والتصدي لها. وموضوع هذا العام هو “الغذاء الآمن اليوم من أجل غد صحي”.
وقال مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في بيروت، في بيان له: “إن استهلاك الغذاء الآمن وإنتاجه لهما فوائد فورية وطويلة الأجل للانسان وكوكب الأرض والاقتصاد العالمي. ويمكن ضمان توافر الغذاء الآمن والصحي للجميع في المستقبل عبر تبني الابتكارات الرقمية وتطوير الحلول العلمية وتقدير المعارف التقليدية التي صمدت في وجه الزمن والحفاظ عليها”.
وتعد “الإجراءات المحلية القائمة على الحلول المنصفة والجديدة في كثير من الأحيان، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وتشكل سلامة الأغذية، بحسب المنظمة، “مصدر قلق كبير لواضعي السياسات والمستهلكين على حد سواء”. وتعتبر “وزارة الزراعة اللبنانية إحدى هيئات مراقبة الأغذية التي تؤدي دوا حاسما في إرساء نظام وطني أفضل لسلامة الأغذية، إذ تتولى مصالح عدة شؤون المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية ومراقبة تصنيعها وتوضيبها (المرسوم 5246/1994).
وحددت وزارة الزراعة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2020-2025 “تحسين جودة المنتجات الزراعية والغذائية وسلامتها” كأحد أهدافها الرئيسية. وتشير “هذه الاستراتيجية بوضوح إلى أنه على رغم الجهود المبذولة لتحسين سلامة الأغذية على المستوى الوطني، لا تزال هناك العديد من مكامن الضعف التي تؤثر سلبا على النظام الوطني لمراقبة سلامة الأغذية. ومن الإجراءات والتدخلات التي تنص عليها الاستراتيجية لضمان سلامة الأغذية على المستوى الوطني، تتبع الملوثات النباتية والحيوانية في المنتجات الغذائية وفقا لنظام قائم على الأخطار المحتملة”.
وتقدم منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة المساعدة الى وزارة الزراعة “بناء على طلبها، في تصميم وإنشاء نموذج أولي مستدام لنظام رصد تلوث الأغذية، إلى جانب تطوير بناء قدرات الوزارة على مستوى الإدارة والتحليل والبنية التحتية والموارد البشرية لضمان نجاح تنفيذ برنامج الرصد. ويهدف هذا النظام إلى توفير المعلومات حول الوضع الحالي والاتجاهات المتعلقة بحدوث مسببات الأمراض البشرية أو الملوثات الأخرى وانتشارها في السلسلة الغذائية”.
ولفت البيان الى ان “النموذج الأولي لنظام الرصد أصبح في مراحله النهائية وسيتم إطلاقه في أواخر عام 2021، وهو يهدف إلى التحقق من الملوثات في المواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة والمعروضة للبيع في السوق المحلية اللبنانية. وسيستهدف هذا النظام المحاصيل والأغذية التي قد تشكل خطرا محتملا على سلامة الأغذية، وسيستخدم لفحص العينات لتحديد نوع الملوثات، وهو يعتمد على تحاليل مخبرية لعينات اختيرت عشوائيا وممثلة احصائيا للكشف عن الملوثات الميكروبيولوجية والكيميائية وسواها من الملوثات”.
وأوضح ان “نظام رصد تلوث الأغذية وزارة الزراعة في لبنان سيساعد في التأكد من خلو المحاصيل والمنتجات الغذائية من الملوثات بمستويات يمكن أن تشكل تهديدا لصحة الإنسان أو التجارة الدولية، وستساعد برامج النظام أيضا في تحديد الاتجاهات المستقبلية واتخاذ الخطوات المناسبة للحد من أخطار سلامة الغذاء”.
وختم: “إن تحقيق هذه النتائج سيعزز دور وزارة الزراعة في الرقابة على سلامة الأغذية، وسيساهم في وضع سياسة وطنية لسلامة الأغذية قائمة على الأدلة التي ينتجها النظام. ومع الحاجة إلى زيادة تصدير المواد الغذائية والدخول إلى أسواق جديدة، ستستفيد المنتجات الغذائية اللبنانية، وبالتالي الاقتصاد اللبناني، من تطبيق نظام المراقبة هذا”.
