كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:
أجلت الموافقة الاستثنائية التي أصدرها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة لمؤسسة «كهرباء لبنان» لشراء المحروقات، أزمتي انقطاع الكهرباء والإنترنت ما بين شهر وشهرين.
ووصلت ساعات تقنين الكهرباء في لبنان إلى مستويات غير مسبوقة في الأيام الماضية، حيث تجاوزت ساعات القطع ١٨ ساعة يوميا ما دفع عماد كريدية، مدير عام هيئة «أوجيرو»، إلى التحذير من تأثر خدمة الإنترنت وصولا لانقطاعها في بعض المناطق.
وبعد إرسال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من عون ودياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء والطلب منه العمل على تنفيذها، قال كريدية لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم مرحليا إبعاد شبح الأزمة عن قطاع الإنترنت، وإن كانت المخاوف تبقى قائمة في المرحلة المقبلة نتيجة غياب الحلول المستدامة». وأشار إلى «انكباب الهيئة على استنباط حلول جديدة للمدى المتوسط كزيادة عدد المولدات واستبدال بعضها من خلال مولدات أكبر إضافة للتخطيط لتركيب طاقة بديلة في المواقع، حيث استهلاك الكهرباء محدود»، مضيفا «مشكلتنا الأساسية حاليا بساعات التقنين وليس بمادة المازوت التي تؤمنها لنا مشكورة المنشآت النفطية، وإن كنا لا نعلم مدى قدرتها على مواصلة تأمينها… فالمولدات التي لدينا غير قادرة على العمل ٢٠ ساعة متواصلة».
من جهته، طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط، أنه «رغم الأزمة التي يمر بها لبنان، فإن قطاع الاتصالات لن ينقطع ما دام أن مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول». وقال: «طبعا إذا لم تتوافر مادة الفيول سيتوقف الإنترنت، ونحن لسنا حاليا في هذه المرحلة، إذ إن وزير الطاقة يؤمن لنا الكمية المطلوبة لتسيير عمل كل الشبكات الأرضية والخلوية، علما بأننا اليوم في حاجة إلى ثلاثة أضعاف الكمية التي كنا نستخدمها سابقا (من 25 ألف طن يوميا إلى 70 الفا) بسبب انقطاع الكهرباء». ولفت حواط، بحسب ما نقلت عنه «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن «وزارة الاتصالات تؤمن مولدات للشبكة من أجل حالات الطوارئ وليس للاستخدام المتواصل، وهي تغطي حوالي 8 ساعات، إلا أنها تعمل حاليا بين 20 و21 ساعة يوميا، إضافة إلى الأعطال الطارئة التي يتم تصليحها».
ونبّه مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» دكتور سامي نادر من أن «كل الخدمات في لبنان باتت مهددة». وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «خطر على المدى المتوسط بسبب ترهل شبكة البنى التحتية نتيجة الغياب التام للاستثمارات وافتقاد النفقات الحكومية للصيانة، وعن خطر على المدى القصير مرتبط بتغذية بعض الخدمات بالكهرباء بسبب أزمة السيولة التي يرزح تحتها لبنان».
وقال نادر: «بات يتم تمويل كل شيء من الكهرباء إلى البطاقات التمويلية التي يفترض أن توزع على المحتاجين وغيرها من احتياطي المصرف المركزي أي مما تبقى من الودائع وقد بدأ ذلك في فبراير (شباط) 2020 وهو ما أشار إليه تقرير (موديز) الأخير الذي تحدث عن أن الأموال التي يمكن استخدامها في «المركزي» نفدت في شهر فبراير من العام 2020 ما يعني أنه يتم اليوم استخدام مال خاص لتمويل خدمات عامة وهي أموال على طريق النفاد بظل غياب مصادر تمويل أخرى وعدم القدرة على جباية الضرائب خاصة في ظل استمرار دعم المحروقات ما يكلفنا ما بين ٤٠٠ و٥٠٠ مليون دولار شهريا». ورأى أن «سياسات الهروب إلى الأمام المعتمدة لا يمكن أن تستمر طويلا».
