استغربت بلدية بشري البيان الصادر عن رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود، “الذي يدعي فيه ان اسم البلدية أصبح بقاعصفرين القرنة السوداء خلافا للواقع القانوني والجغرافي والتاريخي من ان القرنة السوداء تقع ضمن نطاق بلدية بشري والتي هي موضوع تحرير وتحديد من قبل القاضي العقاري”.
ورأت بلدية بشري، في بيان، “ان تجييش أهالي بقاعصفرين والضنية والشمال ضد أهالي منطقة بشري بحجة حصول تعديات مزعومة من قبل اهالي بشري على رعيان من منطقة بقاعصفرين بالاضافة الى قيام بلدية بقاعصفرين بنشر بعض الصور الفوتوغرافية للمواشي المزعوم قتلها على مواقع التواصل الاجتماعي هو خلاف للواقع وتزوير للحقيقة للايهام بأن ما تدعيه صحيح”.
وشددت على أنه “لم يسجل اي حادث اطلاق نار او سواه في الايام الماضية في جرود القرنة السوداء خلافا لما تدعيه بلدية بقاعصفرين”، ودعت قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني الى “التحرك سريعا والتحري عن هذا الموضوع واعلان نتائج التحقيق فورا قطعا للطريق على بعض المتلاعبين بالسلم الأهلي”، وتوجهت الى “اهلنا في منطقة بقاعصفرين والضنية والشمال، بالقول انها “متمسكة بحق الجيرة والتعايش من اي وقت مضى”.
وأكدت “أن موضوع القرنة السوداء موضوع نزاع قانوني، وإننا إلتزمنا منذ اليوم الأول من النزاع بإعتماد القانون والقضاء كمرجعية وحيدة لبت هذا النزاع”، مشيرة الى “أننا وبناء على قرارات القضاء والجيش اللبناني التزمنا بعدم تضمين الجرد للرعيان عملا بالتمني من قيادة الجيش أن لا ياتي الرعيان الى منطقة القرنة السوداء، مع التأكيد أن بلدية بشري ومنذ مئات السنين تضمن جردها للرعاة في منطقة القرنة السوداء
وأضافت بلدية بشري “أن عملية الإستفزاز التي تقوم بها بلدية بقاعصفرين سوف تكون موضوع مساءلة في القضاء”، طلبت من “الأجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لردع هؤلاء المعتدين الذين يثيرون الضغائن ويبثون الأخبار الكاذبة بين أهالي بلدية بشري وبقاعصفرين والضنية لتعكير السلم الأهلي ويحاولون بالترهيب استباق القرارات القضائية واعطاء صفة لهم غير صحيحة على الاطلاق في هذه المنطقة”. وناشدت “البت السريع والنهائي في موضوع النزاع العقاري وتثبيت الملكية العائدة واقعا وقانونا الى بلدية بشري”.
ودعت اهالي بشري إلى “التحلي بالصبر وعدم اللجوء الى ردات الفعل، وإننا على تواصل تام ودائم مع الأجهزة الأمنية لإتخاذ التدابير اللازمة”.