جاء في “النهار”:
بعد رفع صرخة المختبرات نتيجة النقص الحاد بالكواشف المخبرية، وجدت نفسها ملزمة على اتخاذ قرار يضمن استمراريتها، في حين سيدفع المواطن الثمن. وبعد الحديث عن امكانية رفع تعرفة الفحوص المخبرية، نتيجة عدم قدرة المختبرات على تحمل عبء الفروقات مع المستودرين، وبعد التريث بالإعلان عن هذا القرار، يبدو أننا وصلنا إلى حائط مسدود، وباتت الزيادة محتمة.
المختبرات تجد أن أسعار الفحوص المخبرية كما هي اليوم هي خسارة لها، في المقابل يجد المواطن نفسه عاجزاً وغير قادر على دفع الكلفة. وبينما يحتجر المستوردون الكواشف والأدوية في مستودعاتهم إلى حين الحصول على كلمة وعد من حاكم مصرف لبنان في دعم كلفة الاستيراد، سيكون على المواطن أن يتنقل من مختبر إلى آخر ومن صيدلية إلى آخرى لتأمين طلبه.
تعلن نقيبة المختبرات الخاصة الدكتورة ميرنا جرمانوس لـ”النهار” أنه تم الاتفاق على”رفع أسعار الفحوص المخبرية قليلاً، وهذه الزيادة ستكون لتغطية نسبة الـ15% غير المدعومة من مصرف لبنان والتي باتت تُكلفنا أكثر من تعرفة الفحص نفسه. وهذه الزيادة ستسمح لنا بالبقاء والاستمرار في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وسنصدر التعميم إلى جميع المختبرات.”
كما أكدت أن “مصرف لبنان سيستمر في الدعم بنسبة 85% ، وأن زيادة التعرفة على الفحوص هي نتيجة التكلفة التي نتكبدها على النسبة المتبقية غير المدعومة أي الـ 15%. وعليه، قررنا رفع السعر حتى نبقى مستمرين في هذا القطاع، وستصبح التعرفة حوالى 600 ألف بعد أن كانت سابقاً بحدود 254 ألف ليرة. وتندرج كل الفحوص المخبرية تحت تعرفة الـ L مثل البوتاسيوم والصوديوم والكرياتينين وغيرها من الفحوص.”
وكانت مختبرات المستشفيات الخاصة أعلنت منذ أيام إلغاءها أو تأجيلها بعض الفحوص نتيجة النقص الحاد في بعض المواد الأساسية لإجراء الفحوص أو انقطاع بعض الكواشف الأساسية. ما ينطبق على الدواء يسري أيضاً، على كواشف المختبرات حيث وجدت المختبرات نفسها مرغمةً على التقنين أو الإقفال إلى حين الإفراج عن هذه المواد الأساسية.
اليوم، التريث في رفع الأسعار لم يعد ممكناً، اتُخذ القرار والأسعار ستتضاعف والعترة “على الشعب”.
