استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفدا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة الأمين العام للمجلس فادي قاصوف، في حضور رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق.
وتركز البحث على أزمة تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية الى السعودية، بعد إكتشاف المخدرات في شحنة الرمان، والخطوات والاجراءات المطلوبة لإعادة الأمور الى طبيعتها، فضلا عن إرساء أفضل علاقات التعاون بين البلدين وشعبيهما.
وشدد على “ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة التصدير الى المملكة التي يجب العمل على إنهائها فورا لضررها الشديد على العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وعلى مصالح لبنان وشريحة كبيرة من اللبنانيين”، وأعرب عن أسفه “لبطؤ تنفيذ كل الاقتراحات العملية المقدمة لضبط عمليات التهريب، ومنها ورقة الهيئات الاقتصادية التي وافق عليها المجلس الأعلى للدفاع”، مشددا على “ضرورة تنفيذها فورا على أرض الواقع لطمأنة المملكة ومختلف دول الخليج”.
وإذ اشاد شقير بـ”العمل المهم الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لضرب “أوكار” صناعة المخدرات وترويجها وضبط عمليات التهريب”، طالب بـ”محاكمة كل المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر”.
كما نوه بـ”عمل الجاليات اللبنانية في كل دول العالم، لا سيما في الخليج والسعودية للأعمال والانجازات الباهرة التي يقومون بها، والتي تمثل الوجه الحضاري للبنان ودوره الريادي في المنطقة والعالم أفضل تمثيل”.
ودعا شقير مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية وكل اللبنانيين في دول الخليج الى “التمسك بأفضل العلاقات مع هذه الدول الشقيقة وبذل كل المستطاع لاعطاء الصورة الحضارية عن لبنان وقيم الشعب اللبناني”.
من جهته، أشاد قاصوف بـ”الجهود الجبارة التي قام ويقوم بها شقير للمساعدة في إنهاء أزمة التصدير مع السعودية”، مؤكدا ان “القطاع الخاص اللبناني الذي يعكس صورة لبنان الحقيقية لن يقبل بتوجيه أي طعنة لأي دولة شقيقة، لا سيما المملكة العربية السعودية التي لم نر منها إلا الخير والمعاملة الحسنة والاحتضان لكل اللبنانيين الذين يستثمرون ويعملون على أراضيها”.
وأطلق قاصوف صرخة، نبه فيها “المسؤولين اللبنانيين، العمل بما يستجيب لمصالح وأعمال مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج”، مؤكدا “وقوف مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية الى جانب شقير والهيئات الاقتصادية في أي مبادرة يقومون بها لمعالجة الأزمة وإعادة الامور الى طبيعتها”.
واشار الى ان “المجلس سيتابع لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لحثهم على الاسراع بتنفيذ الخطوات والاجراءات الآيلة الى إنهاء أزمة تطال مئات آلاف اللبنانيين”.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على “استمرار التواصل والتنسيق والتعاون بين الطرفين لمتابعة هذه القضية الوطنية”.
