كتب مايز عبيد في نداء الوطن:
انشغلت الأوساط الطرابلسية في اليومين الماضيين بمسألة نقل “سكانر” مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت وساورت المخاوف أبناء المدينة وسياسييها من هذا الأمر، إذ رأوا فيه في حال حصوله “محاولة جديدة لقضم حقوق طرابلس لصالح بيروت وكأن مدينة طرابلس هي مدينة من غير بلد أو من غير كوكب”.
وكان النائب ميشال ضاهر قد قال في تغريدة على “تويتر” بعد اجتماع في وزارة الخارجية قبل يومين، للبحث في كيفية معالجة حظر المنتجات الزراعية الى السعودية، “بعد اجتماع اليوم مع الوزراء المعنيين، قمت بإصلاح السكانر الموجود في مرفأ طرابلس ونتابع مع الجمارك لنقله إلى مرفأ بيروت كما طالبنا بانشاء دائرة لتقييم المخاطر في الجمارك مهمتها التدقيق في أوراق المصدرين لمراقبة وتسهيل الصادرات الزراعية والصناعية الى المملكة العربية السعودية”.
التغريدة هذه قُرئت في مدينة طرابلس على أنها “مؤامرة جديدة تحاك ضد المدينة، ومسرحها هذه المرة المرفأ الطرابلسي الذي يقوم بدور حيوي هذه الأيام وبكل أمانة وشفافية، وثمة من لا يريد لهذا المرفأ أن يتطور ويستكمل لعب دوره الوطني وربما يكون الهدف أيضاً ضرب صدقية وشفافية الأعمال التي تجرى فيه”.
كتلة الوسط المستقل برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي رفضت أي حديث عن إمكانية نقل جهاز “السكانر” من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت، معتبرة أن في ذلك ظلماً كبيراً للمدينة وإمعاناً في حرمانها وإستهتاراً رسمياً بدورها لا يمكن السكوت عنه، خصوصاً أنه يدل على سلوك مشين في التعاطي مع طرابلس ومرافقها التي نعمل كل ما بوسعنا من أجل تطويرها وتقدمها”.
أما النائب محمد كبارة فاعتبر أن “مجرد التفكير بنقل جهاز السكانر من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت هو جريمة موصوفة ولا يمكن السكوت عنها”.
وبحسب ما أفاد مصدر مطلع في مرفأ طرابلس “نداء الوطن” فإن “السكانر كان يعاني من مشكل تقني وقام بإصلاحه العمال التقنيون المختصون بمساعدة إحدى الشركات المختصة … ولما وصل فريق الصيانة التابع للنائب ميشال ضاهر كان السكانر في حالة عمل ولم يقم الفريق بأي جهد في هذا الصدد”.
وأشار المصدر عينه إلى أن العمل المطلوب يكون “بتأمين سكانر على المعابر الحدودية لمراقبة عمليات التصدير بالشاحنات الخارجية، وسكانر لجميع المرافئ وليس نقل سكانر من مرفأ لوضعه في مرفأ آخر”.
وما زاد من منسوب التكهنات أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي قد توجه “بجزيل الشكر إلى النائب ميشال ضاهر على قيامه بإصلاح آلة السكانر الموجودة في مرفأ طرابلس، على أن يتم نقلها إلى مرفأ بيروت بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة مع وزارة المالية”… وبينما ارتأت الحكومة نقل السكانر من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت لمراقبة البضائع المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فإن الجو السياسي العام في طرابلس يرفض هذا الخيار، بينما الرأي العام على المستوى الشعبي لم يكترث كثيراً للموضوع، بعدما باتت هموم الطرابلسيين في مكان آخر، في تأمين الحليب والدواء والمواد الغذائية والتموينية، في حين أن سياسيي طرابلس هم الأكثر استفادة من المرفأ وعائداته بما يملكون من شركات نقل وشحن وخلافه.