جاء في “المركزية”:
على قاعدة لا مشاركة ولا ثقة معطاة للحكومة إذا ما شُكِلت، يفاوض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على التشكيلة الحكومية ويفرض شروطه.. آخر لقاء مع الخليلين ورئيس لجنة الإرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في دارة باسيل في البياضة أعطى مسحة تفاؤل بإعادة إحياء مبادرة بري، لكن لساعات. فعلى ماذا يفاوض باسيل وعلى أي أساس يضع الشروط؟
“في الشكل يمكن القول إن المفاوضات التي يجريها النائب باسيل مع كل من الخليلين وصفا غير قانونية لأن الدستور نص على أن صلاحية تشكيل الحكومة مناطة برئيس الحكومة المكلف وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية”، والكلام للنائب السابق فارس سعيد الذي أوضح لـ”المركزية” أن “إلى جانب المخالفات الدستورية هناك تجاوز وخرق للقانون الدولي لأن العقوبات الأميركية تطال 4 مسؤولين من الفريق الذي يفترض أن تتفاوض هذه الحكومة التي يشكلونها مع صندوق النقد الدولي. فبأي منطق سياسي يفاوضون وكيف؟”.
في الإنتقال إلى المضمون اعتبر سعيد أن “أزمة تشكيل الحكومة ليست داخلية إنما في فيينا والدليل أن مع تعثر المفاوضات الأميركية-الإيرانية تتفاقم الأوضاع والمواجهات في الدول حيث النفوذ الإيراني أي العراق ولبنان واليمن وسوريا. فعلى أي أساس ستعطي إيران ورقة الحكومة طالما لا شريك دوليا معها؟ أما التعطيل فيتوزع بين بعبدا وبيت الوسط من جهة وبين الأخير وميرنا الشالوحي”.
القصة طويلة ومعقدة “حتى لو تشكلت حكومة فهي لن تغير شيئا لأن عنوان المشكلة هو الإحتلال الإيراني وليس تشكيل حكومة تعطي الثقة لهذا الإحتلال”، يختم سعيد.
الكاتب السياسي اسعد بشارة أوضح عبر “المركزية” “أن سلوك باسيل هو نوع من إستغباء اللبنانيين لأن الجميع يعرف أن فريق الرئيس ميشال عون يريد الثلث المعطل “. تضيف المصادر”لم يعد خافيا على أحد أن باسيل يريد حصته في الحكومة كضمانة للإستحقاقات المقبلة سواء النيابية أو الرئاسية. والمفاوضات التي يجريها مع الثنائي الشيعي تهدف إلى التجديد للمنظومة السياسية الحالية وإعادة إحياء الشراكة بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري بنفس الشروط التي كانت قائمة في العام 2017 وإلا لا جدوى من تشكيلها من وجهة نظر باسيل. بالتوازي يدرك باسيل أن خروجه من لعبة السلطة بشكل أو آخر يجعله عرضة للمحاسبة وهذا ينطبق على غالبية أركان المنظومة السياسية. من هنا يصر على الإستمرارفي التحرك على الساحة السياسية لإثبات حجمه ونفوذه وحضوره”.
السؤال الذي يطرح ، هل يبقى الرئيس المكلف على موقفه؟ المصادر المعارضة أوضحت “أن الحريري اتخذ قرارا بعدم تجديد تسوية الـ2016 وهو مصر على موقفه .لكن هل يترجم ذلك عبر الإستمرار في موقع اللاتشكيل واللاإعتذار، أم سيضطر إلى الإعتذار في الوقت المناسب؟ وحدها الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة على ذلك”.
وردا على ما تطرحه أوساط سياسية حول إمكانية لجوء الحريري إلى المجتمع المدني طالما أن الكتل المسيحية الاساسية لا تريد المشاركة في الحكومة (القوات والأحرار والكتائب والتيار) أكدت المصادر “أن الأمر دونه خطوط حمراء لدى الثنائي الشيعي لأنه ببساطة يريد حكومة سياسية بقناع تكنوقراطي . فحزب الله الذي أفشل ثورة 17 تشرين ويعارض اليوم الإنتخابات النيابية المبكرة لن يسمح بتمثيل المجتمع المدني في الحكومة ، والحريري يدرك ماذا يريد وماذا يرفض الثنائي الشيعي، لذلك يتجنب حصول أي مواجهة معه ولا يريد أن تكون هناك مواجهة، وإلا كان ذهب إلى تشكيل حكومة من المجتمع المدني وقدمها للرئيس عون فإذا رفضها تسقط التشكيلة ولا يعود رئيسا مكلفا”.
خلاصة المشهد المأزوم: باسيل لا يريد حكومة برئاسة الحريري، والأخير يتجنب المواجهة مع الثنائي الشيعي… والنتيجة؟ “عبارة جهنم لا تفي بالمطلوب، والآتي أعظم لأنه يهدد هوية لبنان وكيانه”. تختم المصادر.
