كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
في الوقت الذي تمتد فيه طوابير السيارات لكيلومترات أمام المحطات، ويغرق البلد تدريجياً في الظلام لغياب القدرة على تأمين المحروقات… برز عرض جديد قديم: إذا قبل لبنان، “تمشي” بواخر النفط من إيران و”يعوم” البلد بالبنزين والمازوت. هذا الوعد المكرر قبل عام بـ”التمام والكمال”، لا يعدو كونه مزايدة تهدف في حال تحققها إلى وضع لبنان في “بوز المدفع” الإيراني إقتصادياً بعدما وضعه فيه حزب الله عسكرياً وسياسياً.
قبل الغوص في التحليل، فإن الأزمة اللبنانية بحسب أحد الخبراء “ليست أزمة محروقات أو وقود إنما أزمة إقتصادية مالية، أحد أسبابها هو سياسات “حزب الله” وانكشاف الساحة الإقتصادية والسياسية اللبنانية على الصراع في الإقليم. الأمر الذي يؤخر ويجمد المساعدات الدولية للبنان ويعرقل تشكيل الحكومة ويؤجل توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبالتالي فان “الشرب” من “نهر السم” نفسه لإطفاء ظمأ البلد على المشتقات النفطية، سيقضي كلياً على البلد ويحرمه الفرصة من أي مساعدات مستقبلية.
التهريب سبب الأزمة
يستورد لبنان مشتقات نفطية بقيمة تناهز 4 مليارات دولار سنوياً، وهي تتوزع على الشكل التالي: 3 ملايين طن مازوت بقيمة مليار دولار. ما يقارب 2.6 مليون طن بنزين بقيمة 900 مليون دولار. “فيول” لزوم مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة تتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار. والمفارقة أنه رغم انهيار الناتج المحلي إلى 33 مليار دولار بحسب البنك الدولي وتراجع الإستهلاك، فان استيراد المشتقات النفطية ارتفع بنسبة 30 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. ما يعني أن هناك كميات هائلة إما تخزّن وهو أمر مستبعد، نتيجة عدم توفر الخزانات الضخمة، وإما تهرب الى سوريا على يد أشخاص يحظون بدعم “حزب الله” والنظام السوري. ولو أن الكميات المستوردة موضوعة في الأسواق لكان البلد عائماً بالبنزين والمازوت لغاية نهاية العام. الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية عما إذا كان أحد أهداف التهريب “تعطيش” البلد عمداً، لتلزيمه لإيران تحت حجة الأمر الواقع. فيكون حلف المقاومة أصاب عصفورين بحجر النفط الواحد: دعم سوريا ومساعدتها على فك الحصار عنها، وتلزيم لبنان لإيران من بوابة النفط.
التسديد ليس بالليرة
“قد ما بدكن مازوت وبنزين، وبالليرة اللبنانية”، جملة قلبت معادلة استيراد النفط الإيراني، التي يُسوق على أنها الحل المنقذ، من مساعدة مجزية إلى وعد لا يصرف، أو إلى عبء ثقيل في حال سلمنا جدلاً بامكانية تحققه. فـ”من المفروغ منه عدم صلاحية الليرة اللبنانية للتسديدات في التعاملات الخارجية حتى قبل انهيارها. فكيف الحال اليوم بعد خسارتها أكثر من 90 في المئة من قيمتها”، تقول الباحثة الإقتصادية ليال منصور، “إلا إذا كان المقصود هو تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار في السوق الموازية وتمويل الإستيراد. وهذا لا يقدم شيئاً جديداً إلى الإقتصاد والمواطنين، بل “يؤخر” الوضع نتيجة تعامل لبنان مع دولة مفروض عليها حظر وعقوبات”.
من الجهة الاخرى فان إيران التي تملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم تعول بشكل كبير على إيرادات الخام في حال نجاح المفاوضات مع مجموعة الدول الخمس زائد واحد ورفع العقوبات. وستعمد إلى زيادة صادراتها من 300 ألف برميل يومياً إلى حدود 900 ألف أو مليون برميل في نهاية 2021 ما يؤمن لها النقد الأجنبي لمحاربة أزماتها. وبالتالي ليس من مصلحتها وهب لبنان نحو 8 ملايين طن بقيمة 4 مليارات دولار كرمى لـ”سواد عيون” حزب الله. بل ستبيعها في الأسواق العالمية مقابل العملة الصعبة. وما يغيب عن بال المنظرين اللبنانيين أن إيران لا تقدم شيئاً مجانياً حتى لأقرب حلفائها. و”الدليل فنزويلا التي تقاضت منها الذهب مقابل بيعها النفط”، تقول منصور. و”هذا ما يؤكد المخاوف من أن تكون طريقة الدفع هي واحدة من إثنتين، إمّا طباعة كميات كبيرة من الليرة وتحويلها إلى الدولار في السوق الموازية لتسديد ثمن المحروقات، عندها يزداد التضخم أكثر وترتفع الأسعار بمعدلات كبيرة جداً. وإما المقايضة، وهنا يبرز السؤال عما يمكن أن تأخذه إيران من لبنان مقابل النفط؟ هل تكون أراضي وعقارات؟”. بالإضافة إلى فرضيتي الدفع المذكورتين فان هناك احتمالاً كبيراً أن يكون ثمن النفط هو تمويل “حزب الله” بالليرة اللبنانية. فبدلاً من أن ترسل إيران المساعدات المباشرة للحزب، تزوده بالنفط ليبيعه ويتقاضى ثمنه بالليرة في الداخل.
المحتاج لا يعطي
رغم أزمتها الإقتصادية الخانقة فإن إيران تمتلك مخزوناً وافراً من النفط، تجمّع بسبب العقوبات وحظر التصدير. وهي قد عمدت إلى خفض عدد آبار النفط التي تم حفرها في الآونة الأخيرة من 300 في 2018 إلى 100 في 2020 بفعل قلة التمويل وتراجع الصادرات. الأمر الذي حد من إمكانيات النمو ودفع إلى تراجع إحتياطياتها من العملات الأجنبية من نحو 122 مليار دولار في العام 2018 إلى أقل من 4 مليارات دولار اليوم. وهي تتطلع إلى زيادة إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2023، في حال رفع العقوبات، وبيعها للنفط في الأسواق العالمية وإعادة دعم عملتها المتهاوية وإقتصادها المنهار. والبلد الذي يعرض تقديم المساعدات يجب أن “يتمتع بالرخاء الإقتصادي وهذا ما لا يتوفر في إيران” برأي منصور، فـ”بلاد فارس تعاني من انخفاض قيمة عملتها إلى 260 ألف ريال مقابل الدولار، ومن تضخم يتجاوز 46 في المئة، وارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والأرز بأكثر من 120 في المئة. ورغم ندرة التقارير التي تعرض حقيقة الأزمة الإيرانية، فإن “ما يخرج إلى العلن على لسان معارضين، يُظهر الصعوبات المعيشية وحجم تراجع الخدمات الطبية والنقص الكبير بالأدوية والمستلزمات وتدني جودة السلع والمواد المستعملة”، بحسب منصور.
الإستيراد من إيران في حال رفع العقوبات عنها شيء، والتحدي باستجرار نفطها رغم الحظر المفروض عليها حالياً شيء آخر. فالدول الأجنبية التي تنتظر لبنان على “المفرق” لن توفره من العقوبات في حال تورطه بالإستيراد من نظام محاصر. وعندها ينضم لبنان رسمياً إلى كل من كوريا وسوريا وفنزويلا وغيرها الكثير من الدول الفاشلة.