لفتت وزارة الخارجية إلى أنه “تناولت مؤخرا بعض الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أخباراً عن احتمال الغاء اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة. ثم صدر خبر اللقاء الذي جمعك بوزير الداخلية محمد فهمي للبحث بالتحضيرات للانتخابات في الاغتراب. وبعدها ساد مناخ اعلامي وسياسي يوحي بان وزير الداخلية يتوجه لتقديم اقتراح قانون لإلغاء الانتخاب في الاغتراب”.
وأضافت، في بيان “وسط تضارب المعلومات والاخبار حول مشاركة المغتربين بالانتخابات، نود ان نؤكد اننا، كهيئات تمثل شريحة كبيرة من المغتربين اللبنانيين، لن نقبل تهميشنا وكتم صوتنا. فالانتخابات حق ديموقراطي مقدس، مكرس بالدستور والقوانين، وهو حق مكتسب، ترسخ في الانتخابات الماضية، ولن نقبل باعادة عقارب ساعة الديمقراطية والحقوق الى الوراء”.
واشارت الى “أن المغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل بلدان العالم لم ولن ينفصلوا عن لبنان يوماً، بل حافظوا على علاقتهم بوطنهم، وساهموا مساهمة كبرى في الحفاظ على عيش كريم لأهله، ان من خلال التحويلات أو من خلال الاستثمار أو الدعم السياسي في المغترب. انطلاقاً من ذلك فان وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية مباشرة عن صون اصول وقواعد ممارسة الحياة الديموقراطية والمساهمة في تعزيزها، من خلال حماية حق المغتربين الدستوري في الاقتراع الحر، والمشاركة في العملية الديمقراطية”.