أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس إنهاء عمل القضاة في الوظائف السياسية بمؤسسات الدولة العليا، من أجل النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات والصراعات السياسية وحماية استقلالية القضاء.
واوضح مجلس القضاء إنه أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسات الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
وأشار إلى أن قراره جاء بعد تدارس المجلس القضاء العدلي ما آل إليه الوضع القضائي، وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحيد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية.
وأكد أن الهدف من القرار هو المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية.
وبموجب ذلك، يسقط قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيين القاضي عماد بن طالب على رأس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، خلفا للقاضي عماد بوخريص الذي سيشمله أيضا هذا القرار، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا داخل الساحة السياسية، وفتحت فصلا جديدا من الصراع بين الرئيس قيس سعيد والمشيشي.
