عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والبنك الدولي اجتماعا افتراضيا مع ممثلات وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية حول برنامج تمكين المرأة في المشرق (Mashreq Gender Facility MGF) المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية.
ويرمى هذا الاجتماع إلى عرض التقدم المحرز في المرحلة الأولى من برنامج MGF وعرض الخطوط الأولية للمرحلة الثانية منه بغية التنسيق بين مختلف الجهات التي تعمل على موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة وتجنب الازدواجية والمضي قدما في تطبيق خطة العمل.
شارك في الاجتماع كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والمنسق الوطني لبرنامج تمكين المرأة في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية جاد نجم، وأعضاء الهيئة الوطنية وفريق عمل البنك الدولي.
افتتحت عون اللقاء بكلمة قالت فيها: “انطلق برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية في كانون الثاني 2019، وعلى الرغم من الصعوبات والأزمات المتتالية والمتراكمة على أكثر من صعيد منذ ذلك التاريخ، تستمر الوزارات والإدارات المعنية في لبنان ببذل الجهود لتنفيذه”.
وتابعت: “الواقع أن الأهداف التي رمى إلى تحقيقها هذا البرنامج، وهي معالجة الصعوبات التي تعيق التمكين الإقتصادي للنساء، وتطوير سبل استفادة النساء من الفرص الإقتصادية المتوفرة، لم تعد في ظل الأزمات الحالية، خيارا إنمائيا فحسب، بل بات تحقيقها شرطا للخروج من الأزمة. فالنهوض مجددا بالإقتصاد الوطني يتطلب اليوم إستثمار القدرات لدى النساء كما لدى الرجال، ويتطلب تضامنا فعليا على الصعيد المجتمعي كما على الصعيد الفردي، تتم ترجمته في التشريع كما في الممارسة. فالأرقام الدالة على مشاركة النساء في الإقتصاد في لبنان كانت أقل من 25 بالمئة وهي مرشحة للإنحدار بسبب الأزمة الإقتصادية واضطرار أعداد كبيرة من النساء إلى ترك العمل لتلبية المسؤوليات الأسرية المتزايدة”.
ولفتت الى أن “خطة عمل برنامج تمكين المرأة في المشرق تضمنت في تناولها معوقات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، ضرورة تطوير القواعد الناظمة للتشريع ولبيئة العمل، عبر رفع الإجحاف اللاحق بالنساء وتحفيز رغبتهن في الإستفادة الإقتصادية من قدراتهن ومهاراتهن”.
وقالت: “في هذا المجال تعاونت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع جهات رسمية وأهلية وأكاديمية لتطوير نصوص قانونية إصلاحية في هذا المجال. وقد أتى إعتماد قانون تجريم التحرش الجنسي ثمرة للجهود المبذولة في هذا الإطار. ذلك علما أن التحرش هو من العوامل التي تثني كثيرا من النساء عن الرغبة في القيام بنشاط إقتصادي خارج نطاق الأسرة. وتسعى الهيئة اليوم بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة إلى تحديد الإجراءات التي من شأن إعتمادها رسميا إتاحة التطبيق الفعلي لهذا القانون”.
وأوضحت عون أنه في مجال آخر يتعلق بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الأدوار الإقتصادية وفي الأدوار الأسرية التي يقومان بها، طورت الهيئة الوطنية في إطار تعاونها مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأمريكية نصا إصلاحيا لقانون العمل، نأمل أن يطرح للمناقشة قريبا في البرلمان بعد أن تبناه سبعة من النواب وقدم إلى المجلس النيابي”.
كما أضافت: “في إطار تشجيع النساء على المثابرة في التطلع إلى تحقيق التقدم في المسار المهني وبغية زيادة المشاركة النسائية في إدارة المؤسسات الإقتصادية التي يرمي إلى تحقيقها برنامج المشرق، اقترحت الهيئة الوطنية نصا تعديليا على قانون التجارة البرية تجري اليوم مناقشته في مجلس النواب بعد أن تقدمت به باسم الهيئة رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية د.عناية عز الدين. ويهدف هذا الاقتراح إلى أن تكون النساء متمثلات في مجالس إدارة الشركات المساهمة بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء”.
وختمت: “يتطلب نجاحنا في تخطي الأزمات التي نعاني منها اليوم إجتماعيا وإقتصاديا، مراجعة للإمكانات الإنمائية المتاحة ولشروط تفعيلها. وأولى هذه الإمكانات هي القدرات التي تختزنها النساء في لبنان. لذا فإن تمكين النساء على صعيد زيادة مؤهلاتهن خاصة في المجالات التقنية المرشحة للتطور بسرعة، وجعل شروط وأنظمة العمل أكثر ملائمة لهن، وفتح المجالات أمام مشاركتهن بفعالية أكبر في صنع القرارات الإقتصادية، هي أهداف حيوية بالنسبة للرجال كما للنساء المعنيين بتطوير المجتمع. هذه الأهداف تلخص عمل برنامج تمكين المرأة في المشرق، الذي يرعاه مشكورا البنك الدولي.
إلا أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تعاونا بيننا جميعا، جهات حكومية وأهلية، ويستدعي الإطلاع والتنسيق لتفادي تضييع الموارد والجهود. وقبل ذلك يتطلب نجاحنا في النهوض مجددا، تطوير الذهنيات والصور المجتمعية التي تعزل المرأة عن المشاركة في الحياة العامة على الصعيد السياسي كما على الصعيد الإقتصادي، وهذا التطوير للذهنيات هو مسؤوليتنا جميعا في الوطن”.
بعدها، قدم نجم عرضا مفصلا حول المرحلة الثانية من خطة عمل برنامج Mashreq Gender Facility وأبرز ركائزها وهي استكمال العمل لإزالة العوائق القانونية التي تقيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإنشاء أسس وأطر لتعزيز وصول النساء إلى مرافق رعاية الأطفال وتحمل تكاليفها، وزيادة قدرة المؤسسات على توظيف نساء وتعزيز دورهن في تلك المؤسسات، وبناء قدرات رائدات الأعمال وتطبيق استراتيجية تواصل تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في مكان العمل وإبراز التأثير الإيجابي للمرأة العاملة على الاقتصاد عموما.
واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين.