جاء في “المركزية”:
منذ حوالي سنة تقريباً، أثير ملفّ تمرير أدوية إيرانية بيولوجية متشابهة (biosimilar) غير حاصلة على شهادات من المختبرات المرجعية المتعارف عليها عالمياً، في محاولة لتهريبها إلى السوق اللبناني من دون خضوعها للإجراءات الطبيعية التي يخضع لها أي دواء سواء وطني أو أجنبي، إلا أن الموضوع حجب من التداول الإعلامي وحتى الصيدلاني والصحي. فأين أصبح الملف؟
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أوضح لـ “المركزية” ان “اللجنة خصصت منذ سنة جلسة لطرح أسئلة عدّة حول الأدوية الإيرانية على وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ويقول أن عددا من الأدوية أدخلت بشكل اضطراري على البلد لأنّها كانت مقطوعة، ويؤكّد أنها حاصلة على موافقة مسبقة من منظّمة الصحة العالمية، إلا أن اللجنة طالبت وشدّدت على أهمية الالتزام بالأصول والاجراءات القانونية والإدارية لتسجيل الأدوية وأن تدرسه اللجنة العلمية، ووزير الصحة يقول أن الأدوية خضعت لدراسة علمية، وتمّ تسجيل بعض الأدوية وتوقف الأمر عند هذا الحدّ إلا أن التواصل دائم مع الوزير حول الموضوع. وحصلنا على وعد منه بأن يقيّم كلّ دواء يدخل البلد”.
وأضاف “نسمع من فترة إلى أخرى بدخول أدوية بشكل غير قانوني وقد يتمّ إدخالها عبر الحدود. وبعض الأشخاص، ليسوا مستوردين، يشترون أدوية من سوريا لمحيطهم في حال كانت لهم زيارة إليها لأن الصناعة الدوائية رخيصة هناك. وطبعاً التهريب في الاتجاهين قائم. وإذا لم تضبط الحدود لا يمكن أن نحلم بأي حلّ”.
وشدّد عراجي على أن “إذا لم تشكّل حكومة ويوقّف انهيار العملة الوطنية لا يمكن إرساء أي حلّ، فعدم الاستقرار مسيطر على كلّ المستويات، لذا المطلوب تشكيل حكومة مهمّة تتناسب ومعايير المجتمع الدولي والعربي كي نحصل على المساعدة ويدخل صندوق النقد الدولي على الخطّ، فلجنة الصحة تحاول وتسعى لتخفيف المصيبة قدر الإمكان لكن لا يمكنها حلّها. هذه من صلاحيات ومهام السلطة التنفيذية الواجب عليها وقف الفساد والتهريب والسرقة”.
وعن مداهمات وزير الصحة لمستودعات الأدوية، لفت إلى أن “يمكنها أن تساعد في التخفيف من الأزمة والدواء متوافر بأعداد كبيرة في المخازن”، معتبراً أن “جزءا من المسؤولية يقع على شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ بعد فترات طويلة من الاستفادة والأرباح تكدّس اليوم الأدوية في المستودعات لأن مصرف لبنان تأخّر في دفع الفواتير في حين أن المرضى أمام خطر الموت، تحصيل الحقوق لا يكون عبر ابتزاز المواطنين وصحّتهم”، سائلاً “كيف يمكن أن يكون الدواء في المخزن نفسه مقسّما بين مدعوم وغير مدعوم؟”.
وعن تبرير التخزين بأن سببه التخوّف من بيع البضائع على الـ 1500 ليرة من دون الحصول على دعم علّق عراجي، قائلاً “الأموال المستحقّة من الدولة لا تُخسر ويمكن رفع دعوى قضائية لتحصيل الحقوق”، مشيراً إلى أنه حصل على “وعد من مصرف لبنان بان نحدّد مع وزارة الصحة الأولويات وعندما أرسلنا له أن غسل الكلى من الأولوليات صرفت الأموال فوراً لشراء المستلزمات. المسؤولية كبيرة على الدولة والمستوردين، صحيح ان مصرف لبنان يتأخّر لكن الموضوع يستغّل بشكل كبير من قبل التجار للضغط عليه بواسطة الناس”.
وعن سبب عدم إقرار خطّة ترشيد الدعم، أجاب “علينا أن نسأل رئيس الحكومة المستقيلة، حيث يرفض ذلك قبل إقرار البطاقة التمويلية وسينفد الاحتياطي الإلزامي قبل الترشيد. وفي الواقع كلّ البضائع المدعومة تهرّب”.
وعن احتمال حلحلة أزمة الدواء في الأيام المقبلة، لفت عراجي إلى أنه أكّد مع وزير الصحة للمستوردين أن “مصرف لبنان وعد بأن يسدد كلّ الأولويات وبسرعة لكن المطلوب تسليم الأدوية، لا يمكن اشتراط ذلك بالدفع وترك المرضى يموتون. السنة الماضية حصل مستوردو الأدوية والمستلزمات الطبية على مليار و173 مليون دولار، يكفي ابتزاز وضغط على مصرف لبنان والناس وقطعة الدواء بسبب بضعة أشهر تأخير والمفروض على السلطات الأمنية، في المقابل، وقف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية”.
