عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جمعية عمومية لمندوبي مجالس النقابات الى المجلس العام، بدعوة من مكتبه التنفيذي. وبعد إلتئام النصاب القانوني، افتتح رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح النقابيين الذين خلت مقاعدهم بسبب وفاتهم هذا العام.
واستهل الجلسة بمداخلة مطولة عن “الأحداث والمحطات النضالية والعمالية التي واكبها المكتب التنفيذي (قيادة الاتحاد) بين اجتماعين للمجلس العام”، معددا “المهام المطلوبة من مجالس النقابات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان، من احداث امنية وانهيارات اقتصادية ومالية تسببت فيها الحكومات المتعاقبة على السلطة، واوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم”، مشيرا الى أنه “حتى الساعة لم يتم العثور على فاسد وناهب واحد من كل الطبقة السياسية. ما يؤشر الى مدى ترابط مكونات السلطة السياسية الطائفية، على الرغم من خلافاتهم في مواجهة الفئات الشعبية وتحديدا العمال وذوي الدخل المحدود وايصالهم الى تحت مستوى خط الجوع”.
واعتبر ان “هذه السلطة السياسية الفاسدة قد تخطت الخطوط الحمراء لعيشنا الكريم وادخلت الجوع الى بيوتنا، بيوت العمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود وسائر الفئات الشعبية. وللاسف فان غالبية الشعب اللبناني أصبح يرزح تحت مستوى خط الفقر والجوع، والمؤسف أكثر هو الحد الادنى للأجور الذي أصبح يعادل اقل من 50 دولارا أميركيا. لذا اضع المجلس العام للاتحاد الوطني أمام مسؤولياته من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة منظومة النهب والفساد وكل الكارتيلات التي تتلاعب بمؤشر الأسعار بلقمة العيش”.
اضاف: “لذلك رفعنا الصوت داعين الى العصيان المدني الشامل لأنه أصبح الخيار الأوحد امامنا لاسقاط كل المنظومة السياسية الفاسدة في الشارع والذي لن نخرج منه هذه المرة نحن وشعبنا المنتفض بعد إسقاطها”. وتطرق رئيس الاتحاد الى موضوع التحالف الاجتماعي ودعم الاتحاد الوطني له والذي تشارك فيه على مستوى رؤساء ومجالس نقاباتنا. وسيعلن عنه في 12 من الشهر الحالي”.
ثم افتتح عبدالله باب النقاش والمداخلات لرؤساء مجالس النقابات والاعضاء، ركزت على “الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتزايد العاطلين عن العمل واقفال مصانع كثيرة ومؤسسات لابوابها وصرف عمالها وموظفيها نتيجة الانهيار الاقتصادي والعملة الوطنية أمام الدولار”، وشددت على “ضرورة اسقاط كل المنظومة السياسية الحاكمة بكل مفسديها ومحاسبتهم”، وايدت “مداخلة عبدالله وما انجزته قيادة الاتحاد في الفترة السابقة”، وحيت “انتفاضة 17 تشرين”، واعلنت تأييد “اقتراح الدعوة الى العصيان المدني الشامل لشل عمل الكارتيلات والسلطة السياسية واسقاطهم في الشارع ومحاسبتهم أمام قضاء عادل ومستقل، والدعوة الى تشكيل حكومة مستقلة من خارج الطبقة السياسية الحاكمة وإجراء انتخابات نيابية تعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة”.
وفوض المجلس العام المكتب التنفيذي “تحديد يوم للتحرك والاعتصام”، كما فوض رئيس الاتحاد الوطني النقابي “مواصلة اتصالاته مع القوى النقابية والسياسية الديموقراطية والمستقلة لتشكيل جبهة نقابية ديموقراطية مستقلة تكون فاعلة ومؤثرة في التصدي لكارتيلات وفضح دورها الابتزازي وتلاعبها بالقوت اليومي. ومن اجل التلاقي مع كل القوى الديموقراطية صاحبة التغيير الحقيقي في انتفاضة 17 تشرين المجيدة لاسقاط المنظومة السياسية الحاكمة بكل مكوناتها”.
