كتب انطوان عامرية في “الجمهورية”:
بدأت صورة التحالفات الانتخابية في نقابة المهندسين في الشمال تتظَهّر بعد الاعلان عن اللوائح المتنافسة، حيث بَدت المواجهة جليّة من خلال التحالفات التي باتت شبه واضحة بين اهل السلطة، رغم إصرار بعض المهندسين المرشحين على الاستقلالية وعدم الالتزام الحزبي. وسيشهد الأحد حركة يصرّ البعض على انها ستكون خفيفة في ظل الاوضاع الصعبة وإقفال المحطات، ويتوقع البعض ان لا يتخطى عدد المقترعين الـ2000 من اصل 9500 مهندس سددوا اشتراكاتهم.
وخلال إعلان لائحة 2024 التي يترأسها المهندس بهاء حرب بَدا واضحاً دعمها من قبل تيار المستقبل والقوات اللبنانية وتيار العزم والكتائب اللبنانية وجمعية المشاريع والصفدي ونقباء سابقين، وقد ضمّت اللائحة المهندس بهاء حرب عن مركز النقيب، المهندس محمد شيخ النجارين – فرع الكهرباء، المهندس زكريا عقل – فرع الميكانيك، المهندس نيكولا سليمان – هيئة عامة، المهندس هيثم مولوي – هيئة عامة، المهندس بدواني جبور – هيئة عامة، المهندس خضر حسين – هيئة عامة، المهندسة ريما منصور – هيئة عامة والمهندسة صولانج الحويك – هيئة عامة. وقد أكد حرب لـ»الجمهورية» انه غير منتسب لأي حزب او تيار سياسي، وان الانتخابات النقابية تختصر صراعاً مزمناً في لبنان بين الانجاز والتعطيل، بين صنّاع الامل ورواد البناء وصنّاع الازمات. وأوضح انّ 13 حزيران سيكون موعداً لرسائل كثيرة في الاصرار على اعادة الاعمار والبناء.
امّا اللائحة الثانية «لائحة الانقاذ النقابي»، والتي يصرّ رئيسها المهندس فؤاد الضاهر واعضاؤها على استقلاليتهم، فتضمّ، الى النقيب السابق الضاهر، المهندسين: «وسيم الحولي عن فرع الكهرباء، زكريا عقل عن فرع المكانيك، د. بشار الحسن، الكسي منصور، جوزيف العم، ابراهيم نحال، مكسيم داوود والمهندسة سهير ليلى عن الهيئة العامة. وتحظى اللائحة بدعم باقي القوى السياسية ومستقلين. في حين تبقى صورة لائحة المهندس طوني فغالي، المدعومة من التيار الوطني الحر، حتى إعداد هذا التقرير غير واضحة، علماً انّ عدد المرشحين بلغ 14 لمنصب نقيب و39 لعضوية الهيئة العامة».
نقيب المهندسين الحالي بسام زيادة، الذي يؤكد على التزامه نهج الرئيس الحريري، قال لـ»الجمهورية»: «نحن اليوم أمام استحقاق انتخابي نقابي لا يمكننا الوقوف فيه الّا على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فهؤلاء المرشحون هم زملاؤنا في الأساس، وبالتالي الإيجابية هي جزء من إدارة اللعبة الديموقراطية التي نؤمن بها. وبالطبع من موقعي كنقيب، وهو موقع مؤثر بالنسبة للزملاء، وموقع لديه سلطة القرار، لا يمكنني الّا أن اتّبع الحيادية الإيجابية اي المشاركة الفعالة في الانتخابات، واعتماد معايير النزاهة والشفافية، وكذلك تحقيق أبسط قواعد العدالة لكافة المرشحين. إنّ نقابة المهندسين في طرابلس هي بيت كل المهندسين، وهي مرجعهم، ولا تفرّق بين أبنائها. ومن يملك الرؤية المستقبلية التي تؤمّن الاستقرار النقابي للزملاء هو من سيفوز حكماً». وأضاف: «نتطلّع إلى فوز الكفاءات، ونطمح الى أن يكون هناك مجلس جديد بإمكانه مواجهة كل التحديات التي نجمت عن الأوضاع السياسية والاقتصادية المستجدة في البلاد. إنّ المهندسين واعون، وهم منخرطون في العمل الاجتماعي والسياسي. وبالتأكيد لا يحتاجون إلى وصاية وإلى من يوَجّههم، لذلك سنشهد معركة ديموقراطية حقيقية، ونهنّئ الفائزين».
وعن الاجراءات المالية وحماية النقابة وصناديقها، قال زيادة: «إن ما وصلنا اليه، كمهندسين ومهن حرة في ظل الازمة المركبة (كورونا وانهيار العملة الوطنية وعدم تشكيل الحكومة) خلال العام الأخير من ولايتنا، كان وضعاً صعباً للغاية. إنّ أوضاعنا وصلت الى الحضيض بسبب الأزمات التي أثّرت في كافة القطاعات ومنها قطاع المهندسين، ونبقى كنقابة مهندسين أفضل من سوانا مع الاجراءات المالية التي اتخذتها النقابة قبَيل وقوع الازمة منذ 17 ت1 2019».
وعن مواكبة المتغيرات والاوضاع، قال: «أعرف تماماً الأوضاع التي يعيشها اليوم مهندسونا، وأعرف حاجةَ لبناننا الماسّة والملحة الى من ينقذُه، وأعرف أنّ نسبة كبيرة من زملائي المهندسين عانت من الأوضاع الصعبة، مع الجمود شبه الكلّي للسوقَين المحلية والعربية في سنة 2019، وأؤكد أننا ما تَلكأنا يوماً في مناقشة القضايا المصيرية مع زملائنا في نقابات المهن الحرة، ساعين بذلك الى وضع خطوط عريضة لمواكبة التغييرات التي طرأت على بلدنا، ومنها ثورة 17 ت1، إنطلاقاً من روح المسؤولية والأخلاقيات التي تتحلى بها نقاباتنا الحرة، ولم ندّخِر جهداً في ان نكون جزءاً وشريكاً في صناعة القرار، أو فرض رأينا في كافة أروقة السلطة بما يخدم أيّ هدف نبيل أو إصلاحات ضرورية لوطننا ومجتمعنا».
وختم زيادة: «نأمل ممّن يأتي بعدنا أن يحافظ على الوحدة النقابية، وان ينأى بالنقابة عن كل التداعيات السلبية. الهندسة في تطور دائم، وبالطبع إنّ الذي سيأتي بعدنا سيواكب هذا التطور، سواء على مستوى تطوير المشاريع أو القوانين أو تحسين الوضع المالي والنقابي لزملائنا».