أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان، أن “الأزمات تتفاقم يوما بعد يوم ويزداد الوضع سوءا وتزداد طوابير الإذلال أمام محطات الوقود ويعاني الشعب من أجل تأمين قوت يومه ويرتفع سعر صرف الدولار وتنهار قيمة العملة الوطنية ولا تجد من المسؤولين من يبالي، بل لا تجد إلا الشخصانية والأنانية في حكم البلاد والتحكم برقاب العباد”.
واستنكرت “ما تعرضت له مدرسة البداوي من خوف وهلع نتيجة إطلاق الرصاص الذي حصل في محيط المدرسة من السلاح المتفلت، طالبة من الدولة والجهات الأمنية “العمل على تأمين الأمن حول كل المؤسسات التعليمية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدرسة”.
ودعت الى “عقد جمعيات عمومية لاقرار التوصية بالخطوات التصعيدية، رفضا لكل ما وصلت إليه الأوضاع على المستوى الإقتصادي والمعيشي والإنهيار في قيمة الرواتب والأجور وتدني القيمة الشرائية، ورفضا لرفع الدعم عن المواد الأساسية والأدوية”، داعية “الحكومة المستقيلة الى القيام بواجباتها تجاه شرائح المجتمع التي أصبحت عاجزة عن الإستمرار في ظل تفاقم الأزمة”.
وطالبت الرابطة بـ”ضرورة وضع خطة لتصحيح الأجور والرواتب، فلم يعد ممكنا السكوت عن هذا الموضوع بعد أن أصبح المعلمون يتقاضون رواتب أقل من قيمة الحد الأدنى التي كانت تساوي 450 دولارا، فأحسنهم اليوم لا يتقاضى ما قيمته 300 دولار، وإلى حينه لا بد من أن تشمل البطاقة التمويلية المزمع إقرارها جميع المعلمين والمعلمات والعاملين في المدرسة الرسمية”.
وأكدت “رفضها الإجراءات التي تتبعها المصارف بوضع سقف لسحوبات الرواتب وملحقاتها، فالرواتب ليست ودائع والملحقات ليست مدخرات، إنما هي نتيجة شقاء وعمل المعلم أو الموظف يتوجب صرفها فور ورودها وعند الطلب، أما مساهمات صناديق المدارس فيجب على المصارف أن تعلم أن تحويلات هذه المساهمات هو من الدولة لإنفاقها على المدرسة وتجهيزها ودفع أجور العاملين فيها ومن أجل إيجاد حل لهذا الموضوع ستلتقي الرابطة عضو لجنة الرقابة على المصارف ولا تستبعد اللجوء إلى القضاء لحل هذه المشكلة”.
وفي ما خص موضوع دوام بعد الظهر، رفضت الرابطة “سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من قبل الدول المانحة واليونيسف وتطالب وزير التربية باتخاذ المواقف الجريئة لإلزام الجهات المانحة على تسديد المتوجبات عليها لجهة دفع مستحقات المستعان بهم في دوام قبل الظهر وبعده، وتسديد مستحقات صناديق المدارس عن العام الماضي، وسوف تلجأ الرابطة إلى مواقف سلبية تعلن عنها في حينها من أجل تحقيق هذا المطلب”.
ودعت الرابطة وزير التربية إلى إعادة النظر في موضوع التعليم المدمج لعدة أسباب ومنها:
– أظهرت الإحصاءات التي أجرتها أن 50% من التلاميذ لم يحضروا.
– عدم توافر مادة البنزين ليتسنى للمعلمين الحضور إلى المدرسة.
– رفض أصحاب الفانات نقل الطلاب لعدم توافر البنزين وإحجام الأهل عن إرسال أولادهم بسبب كلفة النقل المرتفعة.
– وجود عدد قليل من الطلاب في الصف ممن تسنى لهم الوصول إلى المدرسة وهذا ما دفع بعض المنسقين إلى الإعلان عن عدم إحتساب ساعات المعلمين.
– يحصل أن يحضر المعلمون ولا يجدون طلابا وهذا يعني دفع تكلفه على المعلم وعدم إحتساب ساعاته.
– التفاوت الحاصل بين المدارس التي تصل فيها نسبة الحضور إلى 80% وأخرى صفر%.”
وختم البيان: “أمام هذا الواقع، تأمل الرابطة من وزير التربية إصدار مذكرة لتصحيح الوضع والسماح بالتدريس عن بعد حيث يتعذر حضور المعلمين أو الطلاب وتحديد موعد نهاية العام الدراسي”.