أشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران إلى أن “الهدف الحالي للمؤسسة هو ضمان إيصال المياه للناس وتأمين الإستمرارية وسط ظروف صعبة تراجعت فيها قيمة رواتب الموظفين الذين باتوا منهكين معنويا. إلا أن المؤسسة المؤتمنة على الخدمة تسعى إلى مضاعفة القوة من أجل الإستمرارية”.
وأضاف أن “المؤسسة تحاول دائما إيجاد الحلول البديلة، فمع التقنين الحاد في الكهرباء لجأت المؤسسة إلى المولدات الكهربائية وحصلت على عدد منها من جهات مانحة ومؤسسات دولية شريكة مثل USAID وUNICEF والبنك الدولي، فلولا هؤلاء كانت خدمات المؤسسة تراجعت كثيرا بسبب ارتفاع سعر الدولار لأن تصحيح أي عطل في المولدات، وهو أمر يحصل تكرارا، يقبض ثمنه بالعملة الصعبة التي لا يسمح للمؤسسة باستخدامها، لذا نلجأ للمؤسسات المانحة لتأمين التصليح؛ علما أن المولدات ليست الحل الأفضل بسبب شح المازوت، ولكنها تيسر الوضع البالغ الصعوبة”.
ولفت إلى أن “كل هذه الأسباب تدفع بالمؤسسة إلى تقنين توزيع المياه بوتيرة أكثر قسوة مما كان الوضع عليه في السابق”.
وتوجه إلى المسؤولين المعنيين بالتأكيد أنهم “لا يستطيعون منع المازوت عن المؤسسة أو التمادي في قطع الكهرباء عنها لأن ذلك سيؤدي إلى قطع المياه عن الناس، وهنا ستكون الثورة الحقيقية لأن لا يمكن لأحد العيش من دون مياه”.
ولفت إلى أن “المؤسسة تتلقى طلبات اشتراكات جديدة، فالناس لم تعد تستطيع دفع الكلفة المرتفعة للصهاريج التي لا تضمن نظافة المياه ونوعيتها كما تفعل المؤسسة. وهذا الأمر مدعاة ارتياح لنا إلا أنه يزيد الضغط والمسؤولية لذا عمدنا إلى زيادة التقنين حيث تراجع معدل التغذية في المناطق الخاضعة ضمن صلاحيتنا بحدود ساعتين إلى أربع ساعات”.
وتمنى على المواطنين “ممارسة الترشيد الذاتي في استخدام المياه لأنه يصب في مصلحتهم”.
وأكد أن “المؤسسة توزع المياه على جميع المواطنين بالتساوي بمعدل خمس ساعات لكل بلدة. فالمشكلة حاليا ليست بوجود المياه لأن مصادرها كانت جيدة في السنوات الأخيرة انما بنقلها للناس، مع الإشارة إلى أن المناطق التي تستفيد من السدود والتي تعتمد على الجاذبية في الجرود العالية لن تشهد مشاكل بحسب توقعاتنا”.
وختم مؤكدا قناعته بأن “المياه مقدسة وأنها مكون في الحياة، لذا سنناضل لعدم حرمان أي شخص منها”.
