كتبت الراي الكويتية:
لم يكن أكثر تعبيراً عن الواقع المفجع الذي بلغه الواقع الطبي والاستشفائي والصيدلاني في لبنان من توالي «نداءات الاستغاثة» للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لوقف تفكّك القطاعات التي تشكل «صمامات الأمن الصحي» لأبناء «بلاد الأرز».
فعلى وقع الأوضاع المؤلمة التي لم توفّر المختبرات الطبية واستمرار الانقطاع الكارثي في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، وملامح انهيارٍ قريبٍ لقطاع التأمين الصحي بعدما بات غالبية المرضى الذين تغطّيهم شركات خاصة وكأنهم «بلا غطاء» مع رفض العديد من المستشفيات استقبالهم بحجة أن «قيمة تحصيل مستحقات استشفائهم من هذه الشركات ستتم وفق تسعيرة الضمان (وفق سعر دولار 1510 ليرات أي الرسمي)»، تعالت الأصوات وأبرزها من مجموعة من منظمة «القمصان البيض» للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين والمخبريّين مطالبة منظمة الصحة العالمية «بالتدخل السريع ومساندة هذه القطاعات وانتشالها من مستنقع الانهيار»، عبر «وضع خطة عمل صحية إنقاذية والشروع فوراً في تنفيذها بالتعاون مع المعنيين على المستوى الطبي مباشرةً، من دون المرور بقنوات السلطة»، وإنقاذ اللبنانيين «من مآسٍ وويلات بلغت مرحلة الموت حرفياً على أبواب المستشفيات من دون توافر الإمكانات لمعالجتهم».
وعلى وهج أنين لبنان والقطاع الذي أكسبه حتى الأمس القريب لقب «مستشفى الشرق» والتحذيرات من أن «يلفظ أنفاسه»، عقدت نائبة رئیس مجلس الوزراء ووزیرة الدفاع ووزیرة الخارجية بالوكالة في حكومة تصریف الأعمال زينة عكر اجتماعاً طارئاً في وزارة الدفاع للمعنیین في القطاع الصحي «حیث جرى البحث في الواقع الصحي المتردي بعدما دخلت البلاد في المحظور وفي مرحلة خطیرة جداً من الناحیة الإنسانیة».
وحذرت عكر من الوضع الصحي القائم بكلمة قالت فیھا: «نقف الیوم وجھاً لوجه أمام انھیار ھذا القطاع حیث أصبحت الرعایة الطبیة في خطر وبتنا أمام انكشاف صحي، وممنوع أن نرى مریضاً یطلب المساعدة ویقف أمام مستشفى ولا يستقبله، یطلب دواء ولا یمكنه الحصول علیه».
وطرح المجتمعون واقع الوضع الصحي وأبرز الأمور التي تھدد سلامة المواطنین وتعرض صحتھم للخطر ومنها:
* عدم إدخال المرضى بشكل طارئ إلى المستشفیات.
* عدم استقبال مرضى الجیش والأجھزة الأمنیة في المستشفیات.
* عدم استقبال مرضى غسیل الكلى.
* نقص حاد في المواد والمستلزمات الطبیة والمغروسات.
* تأجیل العملیات الجراحیة الطارئة.
* وقف الفحوص في المختبرات.
* مشكلة دعم المواد الطبیة من مصرف لبنان.
* الجھات الضامنة ودفع المستحقات ومسألة التعرفات.
* النقص الحاد في الكادر الطبي والتمریضي.
ودعا المجتمعون لضرورة متابعة وتنفیذ جملة التوصیات التي جرى الاتفاق علیھا وھي: «ادخال جمیع المرضى المستشفیات وعدم تركھم أمام أبوابھا من دون استشفاء، وعقد اجتماعات متتالیة بدءاً من الإثنین في مبنى الضمان الاجتماعي لكل الجھات الضامنة الحكومیة والأجھزة العسكریة والأمنیة للخروج بحلول جذریة وأبرزھا:
– درس اقتراح تعدیل التعرفات الاستشفائیة والطبیة للأطباء والمستشفیات.
– درس اقتراح تعدیل لوائح المستلزمات الطبیة لا سیما المغروسات.
– درس التعدیل الذي سیشمل التعرفات الجدیدة وكیفیة تأمین التمویل اللازم لتغطیة الزیادات التي ستتم الموافقة علیھا».