كتبت الراي الكويتية:
تزداد مؤشرات خروج «مارد» الشارع في لبنان من «القمقم» الذي كان عاد إليه بعد أشهر من انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 التي رفعت شعار التغيير بوجه «كلن يعني كلن» الذين اتُهموا بالفساد وإيصال البلاد إلى واقعٍ مالي واقتصادي «انفجر» بالكامل ابتداءً من 2020.
وعلى وهج استمرار الدولار بالتحليق فوق عتبة 15 ألف ليرة في السوق المُوازية ومعه أسعار غالبية السلع، ارتفع منسوب الغضب في الشارع الذي تتسع تحركاته الاحتجاجية التي تتخذ شكل قطع طرق يومياً ولا سيما في الليل، من دون أن تبرز حتى الساعة تظاهراتٌ حاشدة من وحي زمن «عزّ الثورة»، رغم الاقتناع بأن وطأة الانهيار الكبير الذي يشقّ طريقه تباعاً إلى كل مفاصل حياة اللبنانيين، المحرومين الدواء والمستشفى والذين «يصارعون» للحصول على البنزين وتأمين استمرارية الضوء في بيوتاتهم الحزينة، ستستدعي بين لحظة وأخرى خروج الناس عن الغضب خلف الجدران إلى الساحات التي ربما لن يكون من السهل ضبْط توتراتها.
ولم يكن عابراً أن اللبنانيين فقدوا أدنى ثقة بالسلطة الحاكمة ومعالجاتها «الترقيعية» للأزمات المتوالدة. حتى أن التأكيدات بأن اعتمادات فُتحت لبواخر عدة محمّلة بالمحروقات ستفرغ حمولاتها تباعاً بما يوفّر حاجة السوق لعشرين يوماً، لم تكن كافية لإنهاء مسلسل الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين التي تشهد يومياً «عِراكاً» وبعضه يتطور إلى إطلاق نار على خلفية مَن يعبئ أولاً.
وما فاقم النقمة مجاهرة السلطات المعنية بأن «الثقب الأسود» الذي يشكله التهريب ما زال نشطاً، بدليل ما أعلنته المديرة العامة لمنشآت النفط اورور فغالي من أن «البضائع تسلّم يومياً للأسواق من دون وصول كميات جديدة»، لافتةً إلى أن «المشكلة لا تكمن في أن الكميات غير كافية، بل أن التهريب من مافيات بعض الموزعين وأصحاب المحطّات يجعل من الكميات في السوق المحلّي أقلّ من حاجته»، كاشفةً أن «30 إلى 35 في المئة من البنزين المسلّم في السوق يهرّب إلى سورية ليحقق المهرّبون أرباحاً».
وشدّدت على أن «الحلّ المطلوب وقف سياسة الدعم على المستوى الحكومي كي يسير مصرف لبنان بالقرار، إذ طالما استمررنا بها ندعم ونواصل التهريب عبر الحدود السورية في حين تستنفد أموال الشعب وتوضع بتصرّف المافيات وتذهب إلى سورية».