هلل عدد كبير من المحامين والمدنيين للنقيب ملحم خلف عند فوزه برئاسة نقابة المحامين في بيروت، وهم نفسهم يأكلون أصابيعهم ندامة اليوم واصفين انتخابهم لخلف بـ”الغلطة”.
ويصف محامون خطوات خلف بالشعبوية وغير المدروسة بغية الوصول لمناصب سياسية في ما بعد.
وبعد مرور أكثر من 10 أيام على اعلان نقابة محامي بيروت الاضراب، بات المحامون أشبه بعسكر يخضعون وينفذون أوامر وقرارات النقيب من دون أي نقاش والا المحاسبة!
وعلم موقع IMLebanon أن أكثر من 30 محاميا أحيلوا الى المجلس التأديبي لعدم التزامهم بالاضراب.
وأفادت المصادر أنه يتم ارسال جواسيس لتصوير محاضر الملفات لجرد أسماء المحامين الذين أقدموا على تخطي الاضراب المعلن وقدموا دعاوى لموكليهم.
ورأى محامون أن “الامور ليست بالقوة يا نقيب”، فالمحاماة مهنة حرة اقسموا اليمين فيها على متابعة وحماية حقوق الناس وليست وظيفة للاضراب ولا ثكنة عسكرية لقمع مع من لا يلتزم بالاضراب.
ووصف المحامون ما يحدث بالمعيب، وسألوا: “اين حق الموقوف بمحاميه؟ كيف يعتاش المحامي اذا منع من العمل ومن ادء واجبه؟ هل تدفع له النقابة؟ هل أجلتم دفع الرسم على الاقل في هذه الظروف التي تمر بها البلاد؟”
ولفتت المصادر الى انه أجدى على النقابة معالجة الامور في المؤسسات بعيدا عن البروبغندا الاعلامية وصراخ لا يسمعه غير الصدى يضر بالنقابة وينزل من مستواها.
وأشارت المصادر الى انه كما هناك قضاة فاسدون فهناك محامون فاسدون أيضا ورامي عليق أحدهم، والذي بحقه أكثر من ١٣ اذن ملاحقة ودعوى.