كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يقول مصدر سياسي لبناني مواكب عن كثب للأجواء التي سادت لقاء رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، المعطوفة على المداولات التي تخللت الاجتماع الدوري للمجلس الإسلامي الشرعي، إن تأكيد الحريري على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لا يعني في المطلق أن اعتذاره عن تأليفها سيكون على رأس أولوياته، وإن كان لا يزال واحداً من الخيارات ما لم يبادر «رئيس الظل» للجمهورية، زعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى إعادة النظر في أولوياته، بدءاً بوقف رهانه على انهيار البلد كشرط يعيد تأسيس نفسه سياسياً.
ويؤكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن ما يشاع حول جنوح الحريري للاعتذار هذا الأسبوع عن تشكيل الحكومة ليس في محله، وهذا ما ينسحب على استعداد نواب كتلة «المستقبل» للاستقالة من البرلمان، ويقول إنه لن يقدّم اعتذاره على طبق من فضة لباسيل ما لم يأت في سياق خطة سياسية متكاملة، لأن الاعتذار لن يحل المشكلة، وبالتالي لن يؤدي إلى إخراج البلد من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه؛ خصوصاً أن باسيل في اتباعه سياسة الهروب إلى الأمام أوقع نفسه في أزمة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بلا أي مبرر.
ويكشف المصدر نفسه عن أن لدى الحريري خيارات أخرى غير الاعتذار على الأقل في المدى المنظور، ولن يتردد في السير فيها لحشر الرئيس ميشال عون في الزاوية، ولا يستطيع أن يقاوم هذه الخيارات بالمكابرة أو بالعناد، علماً بأن الرئيس المكلف قدّم كل ما لديه من تضحيات قوبلت بالرفض من التيار السياسي المحسوب على باسيل الذي حوّل أحد الأجنحة في القصر الجمهوري إلى «غرفة أوضاع» يدير فيها بغطاء من عون معركته ضد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة التي توسّعت أخيراً لتشمل رئيس البرلمان.
ولم يستبعد المصدر السياسي أن يبادر الحريري إلى التقدُّم من عون بتشكيلة وزارية جديدة بنفس المواصفات والشروط التي التزم بها عندما تقدم بتشكيلته الأولى، وإن كان يعتقد بأن لا شيء نهائياً في هذا الخصوص، كاشفاً أنها واحدة من الأفكار التي طُرحت سابقاً في لقاء رؤساء الحكومات السابقين بالرئيس المكلف.
ويضيف أن مجرد موافقته على أن يتقدم بهذه التشكيلة الوزارية يعني أنه باقٍ على التزامه بالمبادرة الفرنسية التي سعى بري لإنقاذها، لكنه اصطدم برفض باسيل الذي افتعل اشتباكاً سياسياً معه، فيما يلوذ عون بالصمت بعدما أوكل إلى وريثه السياسي مهمة الإطاحة بالحريري لمنعه من تشكيل الحكومة.
ويؤكد المصدر أن باسيل قرر أن يشتبك مع بري ليس لصرف الأنظار عن تحميله مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة فحسب، وإنما لأنه يصرّ على فتح ثغرة في الأفق المسدود ليعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية، وهذا ما لا يروق لباسيل ومن خلاله عون، وينقل عن قطب نيابي قوله إن بري يتمسك بالحريري رئيساً للحكومة لأنه يتمسك في المقابل ببقاء لبنان واتفاق الطائف.
ويرى أن باسيل لا يخفي انزعاجه من بري الذي بات يشكل رافعة لتشكيل الحكومة من جهة ويُطبق عليه الحصار السياسي من جهة ثانية، وإلا لماذا تذرّع بتأخّر البرلمان عن إقرار البطاقة التموينية، مع أنه لم يتردد فور إرسال مشروع القانون الموقّع من عون ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب في هذا الخصوص بطلب إحالته على اللجان النيابية المشتركة لدراسته.
ويلفت إلى أن بري استخدم «الخط العسكري» في إرساله لمشروع القانون هذا، مع أن تمويل كلفة سريان مفعول البطاقة ليستفيد منها مستحقوها سيتم من «حواضر البيت» أي مما تبقى من الاحتياط لدى مصرف لبنان في ظل تلكؤ من يعنيهم الأمر عن الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر أن «العهد القوي» لم ينفك عن الخوض في المزايدات الشعبوية لتلبية احتياجات السواد الأعظم من اللبنانيين، مكتفياً بالبيانات الإعلامية اليومية لمكافحة الجوع الذي يدق أبواب اللبنانيين ويهددهم بلقمة عيشهم، ويقول إن «التيار الوطني» دخل على خط المزايدات وأعد اقتراح قانون في هذا الخصوص بعد أيام من تسلم رئاسة المجلس مشروع القانون، وما كان من بري أن ألحقه به وطلب إحالته على اللجان.
لذلك، فإن الاعتذار في حال حصوله سيأتي كخيار أخير من الخيارات المطروحة وسيتلازم مع وضع خطة تحرك ستكون بمثابة بدء معركة مفتوحة مع العهد ووريثه يراد منها رسم الخطوط الحمر لما بعد الاعتذار لا يمكن تجاوزها وتحديداً من قبل من يقدّمون أنفسهم لخلافة الحريري بتشكيل الحكومة، وهم على علاقة مع باسيل.
كما أن الخطة، التي ستُدرج على جدول أعمال المناوئين لـ«العهد القوي» الذي أطاح بالمرجعية التي أمّنها له الدستور ليكون الجامع بين اللبنانيين، ستضع من يطمح لخلافة الحريري في موقع انتحاري إذا ما وجد نفسه في مواجهة مع مرشح بديل يتبنى المواصفات التي تمسك بها الرئيس المكلف؛ خصوصاً أن الرهان على اللقاء التشاوري النيابي كمعارض للحريري لا يعكس الواقع السياسي الراهن بعد انفتاح الأخير على النواب عبد الرحيم، وجهاد عبد الصمد، وعدنان طرابلسي ممثل جمعية المشروعات الخيرية (الأحباش) في البرلمان.
وعليه، فإن إحياء لقاء البياضة الذي جمع المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، بباسيل، لم يعد ممكناً، بعد أن أقحم الأخير نفسه في اشتباك سياسي غير مسبوق مع بري، قوبل بأعنف هجوم لا مثيل له من قبل قيادات حركة «أمل» وانضمت إليهم لاحقاً المحطة التلفزيونية «الشبكة اللبنانية للإرسال» التابعة لبري في مقدمة نشرتها الإخبارية، مساء أول من أمس، التي شنّت هجوماً من العيار الثقيل.
ويبقى السؤال؛ كيف سيتصرف «حزب الله»؟ وهل تصلح أدواته السياسية السابقة التي كان يستخدمها لإصلاح ذات البين بين حليفين؛ خصوصاً أن إصراره على التموضع في منتصف الطريق يعني أنه ماضٍ بلعب دور «شيخ صلح» بينهما، علماً بأن البادئ في فتح النار على رئيس البرلمان كان باسيل؟
فـ «حزب الله» بات محشوراً في الزاوية، لأنه لا يستطيع أن يرأب الصدع بين حليفيه اللذين لم تعد بينهما كيمياء سياسية يمكن التعويل عليها لإنهاء الخلاف الذي بدأ بالتباين حول تشكيل الحكومة، ولن ينتهي إلا بتوفير الشروط لولادتها.