عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبد الله، حسن عز الدين، جورج عقيص، سمير الجسر، غازي زعيتر، هادي حبيش، جميل السيد، رلى الطبش، هادي ابو الحسن، ميشال موسى، ياسين جابر. كما حضر القضاة ماريز العم، هبة بريدي، ميراي داوود ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية كلودين عون روكز.
إثر الجلسة، قال عدوان: “اليوم، في بداية جلسة لجنة الإدارة والعدل، أثار النواب من كل الكتل ومن دون استثناء، المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة، والتي كل الناس يعلمون الأسباب التي تقف وراءها والتي تثار منذ مدة من قبل البعض، حول قانون استقلالية القضاء، البعض الذي يقول إن القانون وضع في “الجارور”، والبعض الذي يطالب بإقراره ضمن مهلة معينة. هذه الأمور كلها تنافي الحقيقة والواقع، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا أمام الرأي العام، لاسيما أن بعض من يثيرون هذه الأمور كان مشاركا في العمل على هذا القانون”.
وأضاف: “أكرر أن قانون استقلالية القضاء هو أكثر قانون أخذ من وقت لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية، على مدى سنتين، 6 جلسات في لجنة الإدارة والعدل، ومن بعدها تكونت لجنة فرعية، عقدت بدورها اجتماعات أسبوعية، ومن ثم اجتماعين في الأسبوع، ومن ثم في فترة كورونا عقدت اجتماعات عن بعد للصياغة. وبالتالي هذا القانون أخذ أكثر من حقه، وأخذ الجهد المطلوب كي لا نتأخر به يوما واحدا. وفي نفس الوقت هذا القانون تم العمل عليه بكل حرفية ومسؤولية. وكل من شارك معنا، من وزيرة عدل وقضاة ومجلس القضاء ونقابتي المحامين، عمل جهده، لكي يكون لدينا قانون من أفضل القوانين. يعلمون أنه لم يكن هناك تأخير ولا لحظة للاستعجال بإقراره، لأننا نعي أهمية استقلالية القضاء بالنسبة للبنانيين، ولحقوقهم ولإحقاق العدالة”. وقال: “لذلك، فان الكلام عن طلب الاستعجال أو إعطاء مهل ليس في مكانه ولا ينفع وغير لائق ولا يمكن ممارسته لا مع المجلس النيابي ولا مع لجنة الإدارة والعدل”.
وتابع: “الموضوع الثاني يأتي في نفس السياق، منذ سنتين ونص السنة وبسبب كورونا ومشاكل تتعلق بالقضاة والمحامين، العدلية كانت شبه معطلة، ما يعني أن حقوق الناس معطلة. ما يهمنا في هذا الموضوع، إن كنا نسعى لاستقلالية القضاء وللتعاون مع السلطة القضائية، وإن كنا حريصين على المحامين ونقابتهم، كل هذا في خدمة أمر واحد، وهو العدالة وحقوق الناس”.
وأردف: “لذلك، تمت طريقة التعاطي التي تحصل بين القضاة والمحامين، وبين القضاة أنفسهم وبين المحامين أنفسهم، هذا الجو لا يخدم المواطن ولا العدالة، وبالتالي يجب أن نتصرف بكل مسؤولية بما يخدم الإنسان والمواطن اللبناني، الذي يريد إحقاق الحق والذي يريد حل قضاياه المعلقة منذ سنتين ونصف سنة. المطلوب اليوم الكثير من الحكمة والمسؤولية والتروي في التعاطي مع كل هذه الأمور، والمطلوب أن نضع حق الناس ومسؤوليتنا تجاههم في أعلى المستوى، ونتصرف على هذا الأساس”.
وقال: “الأمر الثالث، إن كان بموضوع الكابيتول كونترول أو بموضوع استقلالية القضاء، إن لجنة الإدارة والعدل ستنكب في جلسات قسم منها مخصص للكابيتول كونترول فقط، وقسم منها مخصص لاستقلالية القضاء فقط، وسنعطي الموضوعين الوقت والجهد اللازمين، لأننا مسؤولون عن نوعية القانون الذي سيصدر، وليس عن أي أمر آخر”.
وختم: “نعطي اللبنانيين وعدا، أن قانون استقلالية القضاء عندما يخرج من اللجنة يكون قد أشبع درسا، وكذلك قانون الكابيتول كونترول سيشبع درسا لكي يكون قانونا كما يجب أن يكون، وهذا الهدف الأساسي من عملنا، وسنعطيه الوقت اللازم وأيضا الأفضلية اللازمة، لنحيل القانونين إلى الهيئة العامة ويتم إقرارهما”.