كتب عمّار نعمة في “اللواء”:
بعد نيّف وعام على تهريب العميل في «جيش لبنان الجنوبي» عامر الفاخوري بالطريقة التي بات الجميع يعلمها، طرأت على البلاد قضية مشابهة في المضمون وإن مختلفة في بعض نواحيها، تتعلق بالعميل جعفر غضبوني الذي قدم الى لبنان في 6 الشهر الحالي ويُعمل على تسفيره من لبنان اليوم!
من هو غضبوني؟
حسب الأسير المحرر نبيه عواضة، إنه جعفر أحمد غضبوني من مواليد العام ١٩٦٨الناقورة قضاء صور، إسم الأم فاطمة. إلتحق بصفوف «جيش لبنان الجنوبي» بزعامة أنطوان لحد منذ أواسط الثمانينيات، وعمل في لواء المشاة في منطقة القطاع الغربي.
رقي الى رتبة رقيب اول (مسؤول عن اقتحام القرى وتنفيذ المداهمات والاعتقالات واقامة الحواجز الثابتة والمتنقلة ونصب الكمائن للمقاومين وقتلهم)، بعد دورات عسكرية في إسرائيل. ثم عمل في جهاز الامن ٥٠٤ لدى العميل يوسف سبليني مسؤول أمن الناقورة المتصل مباشرة مع «الموساد» و«أمان» وهو جهاز الاستخبارات العسكرية.
كان ضمن عناصر منتقاة الى الجهاز المعني بالاعتقالات والتجسس، «وكان مسؤول عن دس الدسائس والتهديد والترويع والتجسس على المدنيين وجمع المعلومات وابتزازهم بكل الوسائل».
في العام ١٩٩٥ غادر الى كندا من مطار تل ابيب ومنها الى الولايات المتحدة، وهو ما يعني ان «واسطته كانت قوية للغاية وحصل على الجنسية الاميركية.. قدم الى لبنان من دبي واوقفه جهاز الامن العام حسب البرقية ٣٠٣ التي تضع اشارة من قبل الجيش اللبناني على كل عميل او ارهابي». وبعد التحقيق معه لأيام وبما ان لا صلاحية لتوقيف دائم لدى هذا الجهاز، احيل الى الشرطة العسكرية حيث قام مفوض المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي بإطلاق سراحه لتمضية العطلة في بلدته الناقورة على ان يعود الاثنين الى المراجعة، مع الابقاء على جواز سفره.
لكن يبدو ان غضبوني لم يكن معروفا على نطاق واسع ما يفسره عواضة لكونه ليس ضابط صف اول، لكنه في النهاية تمتع بمسؤولية فرقة ثم في جهاز امني بين العامين 1985 و1995 وكانت له مهمات امنية وعسكرية ومنها اقتحام قرى ومداهمات كونه في لواء المشاة، وعرفت عنه ارتكابات وكانت له سمعة سيئة ومنها التي تتعلق بمهمته على حاجز البياضة على معبر الحمرا حيث كان يلجأ الى اذلال العابرين، حسب عواضة.
ويؤكد العضو في «هيئة ممثلي الأسرى المحررين» رفض تكرار تجربة رئيس المحكمة العسكرية السابق، العميد حسين عبد الله مع العميل الفاخوري، وكان في حق غضبوني قرار غيابي بتوقيفه، ولو كانت لديه نوايا ايجابية لكان سلم نفسه الى الدولة اللبنانية بعد التحرير العام 2000 وبين عامي 95 و2000 وهو ما قام به البعض كما حدث في عامي 97 و98 حين عاد وسلم نفسه الى القضاء اللبناني وتحاكم.
لذا فإن قدومه يثير الشبهة بعد قصة الفاخوري واسقاط عامل الزمن عنه ما يتيح له القدوم بلا محاسبة، فهل هو مكلف بمهمات امنية من قبل العدو؟ يسأل عواضة.
كما ان هناك حقا عاما ضد الاحتلال والاعتقال وقتل الناس. والخطوات المقبلة «هي اخبار في المحكمة العسكرية ودعوى قضائية امام القاضي غسان عويدات ومنع سفر عند قاضي الامور المستعجلة، لأن السفيرة الاميركية تدخلت علما انه لم يكن حاصلا على الجنسية الاميركية حين عمله».
إسقاط مرور الزمن عن الإرهاب والتعامل
ثمة سعي لقانون يشرعه المجلس النيابي «وهذه قضية لا تسقط في دول العالم بمرور الزمن ونطلب من الكتل النيابية وخاصة «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» إقرار قانون معجل مكرر يسقط مرور الزمن عن جرائم الارهاب والتعامل مع اسرائيل، فالخيانة الوطنية العظمى سندا للمادة 273 من قانون العقوبات اللبناني يُحكم فيها بالاعدام كل من يحمل السلاح الى جانب العدو».
لقد لجأنا الى ذلك كوننا لم نقم بالادعاء على كل الناس فلا قدرة لدينا على ذلك الا بحالات فردية مباشرة. وعواضة اذ يؤكد التدخل الاميركي، يسأل: كيف تتعامل اميركا مع جواسيس الدول الاخرى ضدها؟
ونظمت هيئة الاسرى والمحررين أمس أمام مبنى المحكمة العسكرية اعتصاما، للمطالبة بمنع سفر غضبوني من لبنان وبإخضاعه للمحاكمة، ورفضا لعودة أي عميل إلى لبنان من دون عقاب.
كما تقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن الاسرى المحررين عباس قبلان، نبيه عواضة، احمد طالب، شوقي عواضة… ورفاقهم الاسرى المحررين، بدعوى قضائية امام النيابة العامة التمييزية «ضد العميل جعفر أحمد غضبوني بجرم التعامل مع العدو الصهيوني مطالبين بمحاكمته ومنعه من السفر».