بين البياضة وحارة حريك الطريق أكثر من معبدة سواء لتركيب التشكيلة الحكومية أو لحلحلة العقد إذا سلمنا أن مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال قائمة وهي كذلك طالما أن الرئيس المكلف سعد الحريري لم ينطق بعد ببيان اعتذاره أو عدمه. وإذا مش اليوم… الخميس.
في انتظار “الخميس ” وربما أبعد منه بأيام وأسابيع ثمة واقع لا يمكن تجاوزه. فالمشاورات على خط البياضة-حارة حريك تجري بين أقطاب أربعة هم النائب جبران باسيل والخليلين ووفيق صفا، وأسماؤهم مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية علما ان الحكومة العتيدة هي حكومة مهمة لتنفيذ الاصلاحات ومفاوضات الصندوق للمساعدة. فكيف يتحقق ذلك مع حكومة حزب الله؟.
مصادر سياسية معارضة أوضحت لـ”المركزية” أن “مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض تراجعت العقوبات الأميركية وباتت متقطعة حتى على حزب الله خلافا لما كانت عليه خلال عهد دونالد ترامب حيث تجاوزت حزب الله لتطال حلفاءه. لكنها مستمرة بالوتيرة نفسها على الحزب في عهد بايدن. من هنا لا يمكن التعويل كثيرا على “شماعة” العقوبات لأنها باتت بمثابة العصا التي تهزها الإدارة الأميركية في الوقت المناسب”.
على خط مواز أشارت المصادر إلى أن محاولات الحزب اليوم ترتكز على قاعدة تصوير الأزمة الحكومية وكأنها محصورة بالمرجعيتين السنية والمارونية وتحديدا على خط بيت الوسط – بعبدا. وهذا يتظهر في إطلالات أمين عام حزب الله حسن نصرالله الذي يشدد في خطاباته على أنه من دعاة الإستقرار خلافا لما لا يدعيه المعارضون وبأنه يدفع قدما لتشكيل الحكومة بهدف تجميل صورة الحزب امام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لكن خلاف الحريري –عون يحول دون ذلك.
في أي حال مطلق حكومة ستتشكل اليوم ستكون عاجزة عن تأمين المساعدات طالما أنها ستتشكل في ظل المنظومة السياسية نفسها ما يعني أنها ستكون على صورة ومثال حكومة السلف. وطالما لم تستطع هذه الحكومة فتح قنوات مع صندوق النقد الدولي فكيف يمكن الرهان على قنوات الحكومة العتيدة؟ وهذا ما يدفع الحريري بحسب المصادر إلى التمسك بالتشكيلة التي وضعها من 18 وزيرا أي حكومة مستقلين وإختصاصيين قادرة على فتح قنوات مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي.
المسألة دونها علامات استفهام وتتوقف على تحقيق الإصلاحات لانتزاع المساعدات والواضح أن الفريق الذي يعمل على طبخ التشكيلة الحكومية لا نية لديه ويبقى الحكم على برنامج الحكومة وليس على شكل المفاوضات أو من يفاوض.
ثمة إجماع لدى الأوساط السياسية المعارضة أن أي حكومة عتيدة لن تأتي بالحل وستكون على غرار الحكومات السابقة لأنها قائمة على المحاصصة والتنفيعات.
النائب المستقيل الياس حنكش اعتبر أن “كل عمليات الترقيع ما عادت تصلح في ظل بلد منهار ودولة فاشلة . والدليل أنه ما من ملف فساد فتح وإذا ما حصل يعاد وضعه في الأدراج بسبب إقحام كل المجلس النيابي في التركيبة الحكومية مما يعزز سياسة التستر على ممارسات الوزراء والنتيجة بلد فاشل ومعزول عن محيطه والمواطن مذلول على كل المستويات”.
الذهاب الى خيارات جديدة يبدأ بتركيبة حكومة من مستقلين لإجراء محاسبة وإصلاحات “لكن الواضح أن لا نية لديهم لإجراء إصلاحات لأنهم مستفيدون من الهدر والفساد . أما المشهد المضحك المبكي فهو أن أركان وطباخي هذه الحكومة هم تحت العقوبات الاميركية ويعملون على تشكيل حكومة للتفاوض مع الصندوق الدولي والمؤسسات الدولية. وفي الحالين هم يشكلون حكومة عاجزة لأنها تتشكل من أركان خاضعة للعقوبات الأميركية ولا مجال لها لإنقاذ البلد طالما أن قنوات التفاوض مع الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي معزولة”.
وختم حنكش:” يكفي لبنان عزلا عن اصدقائه التاريخيين ومحيطه. يكفيه انغماسا في حرب محاور لا ناقة ولا جمل له فيها في وقت هو عاجز عن إضاءة مصباح كهربائي. يكفيه أن يكون صندوق بريد لكل القوى المتصارعة. حان الوقت للذهاب الى حياد جدي لينأى لبنان بنفسه عن كل الصراعات التي تضعه في عين العاصفة”.
