أعلن نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد انه تلقى شكاوى سائقين عموميين عن سوء معاملة يتعرضون لها عند محطات الوقود من فرض خوة لتعبئة كامل القدرة الاستيعابية، والتعرض للاعتداءات والتهديد بالعصي والأدوات الحادة من قبل عمال المحطة.
وعلى الإثر، اتصل السيد بعضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس، مستنكرا ما تقوم به المحطات. واتفق الطرفان ان هناك من يعملون على تخزين المحروقات وتهريبها واحتكارها.
وسأل: “كيف يمكن للسائق العمومي العمل بقيمة عشرين ألف ليرة من البنزين، وهل تكفي لكي ينتقل بها بين طرابلس وبيروت، وكم من الوقت يجب أن ينتظر ليحظى بشرف الحصول على المحروقات من مازوت وبنزين. وماذا يتبقى له إذا اشترى المحروقات من السوق السوداء اختصارا للوقت؟”
وشدد براكس على أنه “مهتم بهذه المعاناة المشتركة”، وقال: “اننا نمر في أزمة تحتاج إلى حزم من قبل الدولة”، مشيرا إلى أنه “سيعمل مع النقابة واتحاد النقل البري لدى وزارة الاقتصاد لإيجاد كل السبل للتخفيف عن السائقين العموميين”، موضحا انه “سينقل موقف السائقين إلى أصحاب المحطات”.
وأمام السائقين العموميين المعترضين، قال السيد: “إننا نمر بحالة قرف، هذا باختصار. لقد حاصرتنا المآسي والاشكالات المتنقلة. واليوم هل ننتظر أن نتعرض للضرب أو ربما القتل لأننا نسعى للحصول على بنزين أو مازوت لنبقى في عملنا ونطعم عيالنا؟”.
وأضاف: “اتصلنا بنقابة أصحاب المحطات واكدنا أن إهانة السائقين العموميين ممنوعة، بل هي مهانة لا نتحملها. وقد تفهم السيد براكس ونتطلع الى فائدة تعود علينا جميعا”.
وسأل: “إلى أين يأخذون البلد، إلى أي إذلال إضافي، ومن يمنع تنفيذ القانون خصوصا بحق المحتكرين. أمس، تابعنا مشاهد التخلص من كميات من حليب الاطفال التي حجبها محتكر جبان، ونسمع من الناس ونقرأ عبر وسائل التواصل دعوات لإنزال عقوبات بحقه تصل إلى حد الإعدام. بصراحة الحق معهم، فالأهالي هم ضحايا الطمع والفساد وترهل الدولة”.
وختم السيد بالقول: “برأينا هناك من يراهن على الفوضى وخراب البلاد، لهؤلاء نقول أن العدالة اذا غابت وسائلها تعرف كيف تأخذ طريقها التلقائي إلى التنفيذ”.