المصانع مهدّدة بالإقفال… هل من يسمع؟

كارثة جديدة تهدّد القطاع الصناعي المعرّض لوقف محرّكاته بسبب الشحّ الحاد في مادّة المازوت الأساسية لضمان استمرارية الإنتاج، في حين أن الدعم متواصل لتهريب المادّة إلى سوريا، أما لبنان فعلى كرامة وحقوق شعبه واقتصاده وأمنه ومستقبله السلام.

بدأت أزمة تسليم المازوت تلوح في الأفق منذ حوالي الأسبوعين، وفق ما أكّده نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي لـ”المركزية”، لافتاً إلى أن “إما لا تسلّم المادّة للمصانع إطلاقاً أو تسلّم “بالقطارة”، وهذا الواقع يشكّل خطراً على القطاع، كون المازوت العامل الأهمّ لأنه مادّة تشغيلية وفقدانها يوقف كلّ نشاط المصنع خصوصاً وأن التيار الكهربائي أيضاً غير متوافر وتوليد الطاقة بأغلبه يعتمد على المادّة هذه”.

وأوضح أنه يتابع الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال عون “ومنذ حوالي أسبوعين كان آخر لقاء بيننا وهو يظهر تجاوبا مع أي مطلب، لكن الشلل الحكومي عائق لذا نطالب بالتشكيل في أسرع وقت إذ لا يمكن أن نستمرّ وسط الظروف الراهنة”.

وأشار نصراوي إلى أن “رفع الدعم عن المازوت سيجعل سعره مرتفعا جدّاً ما يؤثّر بشكل كبير على كلفة الإنتاج، لذا نطالب أن يكون السعر خاصا للمصانع. كذلك، معاناة الصناعيين نتيجة عدم القدرة على تأمين الكميات اللازمة من المادّة ينعكس سلباً على معاملهم وبعضها متوقّف عن الإنتاج، من هنا أيضاً نرفع الصوت لضرورة توافر المازوت بشكل متواصل لضمان استمرارية القطاع الإنتاجي”.

وعن قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج والمدّة الممكنة لذلك في حال لم تؤمّن المادة، أجاب “الأمر يتفاوت بين مصنع وآخر، تبعاً للكميات المتوافرة في خزّاناته إذ ممكن أن تغطّي حاجة أسبوع أو إثنين، حيث من المفترض أن يكون المازوت مؤمّنا باستمرار، بالتالي لا تستخدم خزّانات لتخزين كميات تفوق حاجة معيّنة”.

اما بالنسبة إلى وضع القطاع في ظلّ تراجع الاستيراد، شرح نصراوي أن “الصناعة المحليّة في الإجمال مرتبطة مباشرةً بالدولار إذ أن 90% من المواد الأولية المستخدمة تستورد، لذا في ظلّ التقلبات الكبيرة في سعر الصرف نضطر الى ربط التسعيرة في الأسواق الداخلية بسعر الصرف الموازي، لذلك نلاحظ أن الأسعار ارتفعت هذا الأسبوع، ليس بغية الربح بل بهدف الاستمرارية. فالصناعي لا يتلاعب بالأسعار لا بل من الأنسب له خفضها لأن ذلك سيساهم في رفع نسبة مبيعاته، إذ ان الغلاء يحجّم البيع والإنتاج”.

وأضاف: “حجم الاستيراد في لبنان وصل إلى 22 مليار دولار قبل الأزمة وجائحة كورونا واليوم انخفض إلى النصف. من الطبيعي أن يؤدّي هذا الفرق إلى حلول الصناعة المحلية مكان بعض المنتجات. وبعض القطاعات ازدهرت مثل الأدوية، المواد السائلة مثل الصابون ومواد التطهير، المواد الغذائية… حتّى ان بعض المعامل وصلت زيادة إنتاجها إلى 100%”.