بحث النائب جوزيف اسحق مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، في موضوع مستشفى بشري الحكومي واستمراريتها في ظل الأزمة الاقتصادية المالية النقدية التي تمر فيها البلاد وتأثيراتها الكارثية على القطاع الاستشفائي في لبنان، ومطالبة وزير الصحة بالعمل على إيجاد حل للمستشفيات الحكومية من أجل أن تتمكن من الاستمرار في أداء واجبها إزاء المواطن واستقبال المرضى وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة لهم”.
وأعلن اسحق أن “مشروعنا كحزب سياسي هو “الجمهورية القوية” ونحن في قضاء بشري تمكنا من تحويل هذا القضاء إلى نموذج لهذا المشروع، حيث الأساس هو اعتماد مبادئ حكم القانون الذي يعلو فوق الجميع والشفافية والنزاهة والعدالة من دون أي تمييز ومحسوبيات . لذا ترونا دائما نعمل من ضمن إطار المؤسسات والقوانين المرعية الإجراء، وفي هذا الإطار جئنا اليوم لزيارة وزير الصحة من أجل مناقشة أوضاع مستشفى بشري الحكومي الذي يعاني شأنه شأن باقي القطاع الاستشفائي في لبنان جراء انقطاع الأدوية والمواد الطبية”.
ولفت إلى أننا “كنائبين عن هذا القضاء النائب ستريدا جعجع وأنا، كنا قد حاولنا على قدر إمكاناتنا مساعدة المستشفى من أجل عدم رفع التعرفة على أهلنا في القضاء، عبر جمع التبرعات لمصلحته من أصحاب الأيادي البيض في بلدان الانتشار إلا أننا لسنا دولة، ولدينا إمكانات محدودة، وهكذا خطوات ليست هي الحل للمشكلة، وإنما المسكن للوجع فقط، هذا من دون أن ننسى أننا نقوم عبر “مؤسسة جبل الأرز” بإنهاء المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع مستشفى أنطوان الخوري ملطة طوق – بشري الحكومي الذي هو بحد ذاته مشروع على مستوى دولة”.
وشدد اسحق على ان “الحلول لا يمكن أن تأتي سوى من قبل الدولة، لذا نسعى مع وزارة الصحة على إيجاد حل دائم لما تعاني مستشفى بشري واستطرادا القطاع الاستشفائي في لبنان”.
