لفت المكتب السياسي الكتائبي إلى أن “لبنان يتصدر لوائح الدول الفاشلة وشعبه يصنف فقيراً وجائعاً بمعظمه وتعقد المؤتمرات لتزويده بالأساسيات، فيما المنظمات العالمية تحذر والمؤسسات المالية الدولية تتوقع الآتي الأعظم، بينما مصير البلد مرهون بحكومة تتقاذفها منظومة، وتريدها طوق نجاة من التقريع الدولي والعقوبات، فتحولها في زواريب الجشع الى حبل تشده على اعناق اللبنانيين”.
وقال المكتب السياسي الكتائبي في بيان بعد اجتماعه في بيت الكتائب المركزي في الصيفي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل: “الم تفهم هذه المنظومة ان نهجها قاتل، وهو يجر البلد واهله الى القعر؟ اليس للجشع حدود، الا تتوقف الطموحات السياسية عند حدود اذلال الشعب كباراً وصغاراً، مرضى ومسنين”.
وتابع: “ماذا تفعل حكومة تصريف الأعمال؟ ما هو دورها وكيف يمكن ان تقر استثنائياً وبسحر ساحر ما يخدم مصالحها وتحجم عن اقرار اللازم لإنقاذ البلد وأهله، وهو ليس اقل من خطة شاملة مطلوبة من كل المحافل والجهات المختصة داخلياً وخارجياً لوقف الانهيار.
وماذا ينتظر مجلس النواب؟ وهو أعجز عن إقرار القوانين المطلوبة ولو فعل فبتأخير يلغي مفاعيلها ولن يكون آخرها قانون الكابيتال كونترول الذي اعتبره البنك الدولي غير ذي جدوى ما لم يكن مصحوباً بخطة انقاذ شاملة، ما زالت الى اليوم، عصية على هذه المجموعة التي تفتقر لأدنى مؤهلات ادارة ازمة فكم بالحري للخروج منها.
وها هم اليوم، وبعدما اثبتوا عجزهم، يطلبون من البنك الدولي تحرير اموال المشاريع التي فشلوا في تنفيذها، لتمويل مشروعهم برفع الدعم العشوائي عن اللبنانيين وتمويل بطاقة تموينية، ستدخل حتماً في بازارهم الانتخابي ويتوقعون من المؤسسة الدولية مجاراتهم”.
وأضاف: “لم تكتف هذه المنظومة بحجب الدواء عن المرضى والحليب عن الاطفال واذلت اللبنانيين امام محطات الوقود، ها هي اليوم تلجأ الى خزعبلات جديدة تقضي بتأمين مادة البنزين من دون دعم ليتحمل تكلفتها اللبنانيون اذا ما ارادوا الاستمرار في اعمالهم، بينما المادة المدعومة تسلك طريقها الى التهريب المتفلت، لينعم المحتكرون بأرباحهم على حساب تعب اهل البلد وتحت اعين القابضين على المفاصل الحدودية، الذين يغضون الطرف للاستمرار في مغامراتهم العسكرية خارج الحدود.
وأردف: “يبقى النفط العراقي غير القابل للاستعمال في لبنان، ملهاة جديدة وباباً واسعاً للصفقات بين تكريره او مقايضته بخدمات طبية، لم يعد لبنان يمتلكها بعدما أطبق الخناق على القطاع الاستشفائي”.
وكيف يسمح اركان التسوية لأنفسهم بالاعتراض على هذا الأداء الهابط، وهم عندما وقعوا التنازل عن البلد بعدما تقاسموه كانوا يعرفون انهم يسلمون قراراته السيادية والسياسية والمالية والاقتصادية الى حزب الله الذي بعدما بات مطمئناً الى اكثريته الدستورية المكتسبة بتغذية الفساد والمحاصصة، لن يتنازل عنها قبل تحقيق أهدافه.
هذه المنظومة فاقدة الثقة لبنانياً وعالمياً واي خطوة تقوم بها ستمنى بالفشل وستؤدي الى مزيد من الانهيار، وليس من حاجة الى مزيد من الاثباتات عن عدم اهليتها ومصيرها المحتوم سيكون في صناديق الاقتراع، التي لن ترحمها كما التاريخ، وحذار التلاعب بحق الناس في تحقيق التغيير والادلاء بأصواتهم في الموعد المحدد”.