دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى إلى “تكريس مشاركة النقابات في الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي لمواجهة تراكمات الأزمات”.
وقال، في لقاء في مركز نقابة تجار سوق خضار قب الياس في حضور النائب ميشال ضاهر والمدير العام للزراعة لويس لحود وممثلي نقابات وتجمعات المزارعين والمصدرين وتجار الخضار في لبنان:”هذا التكامل ينسحب على تكامل دور وزارة الزراعة مع الملحقين الإقتصاديين اللبنانيين في أرجاء دول العالم الذين يبذلون جهودا جبارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة في سبيل حل أزمات تصدير المنتجات اللبنانية وتسويقها”.
وأضاف: “بالنسبة للمدى القريب للقطاع الزراعي، فإن اتكالنا على دعم الأصدقاء من المنظمات الدولية والجهات المانحة مشكورة في عدم التواني عن دعم تطور هذا القطاع ومساندة وزارة الزراعة في مواكبتها لهذا النمو. وبالتوازي لا بد من التكاتف لسياسة زراعية داخلية حفظ التوازن في الإنتاج بكل القطاعات في الثروتين الحيوانية والزراعية والتنمية الريفية وخاصة الصناعات الغذائية من ناحيتي النوعية والكمية، بالإضافة الى واقعية رسمية تحاكي متطلبات الدول المستوردة للمنتجات اللبنانية وتحفظ امنها الإجتماعي وتطمئن هواجسها”.
بدوره، دعا النائب ضاهر “الجهات الرسمية وفي طليعتها وزارة الخارجية الى التعاطي بسرعة ومسؤولية تجاه حظر تصدير المنتجات اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي”.
وعن موضوع السكانر قال: “في طرابلس المفترض أن يكون السكانر بدأ العمل، وفي بيروت راودتنا فكرة نقل السكانر من المطار الى المرفأ، انما مع الأسف ليس هناك قطع غيار. وفي المصنع هناك قطعة معطلة، والشركة أبلغتنا بعدم إمكانية إصلاحه لكنها ستبذل جهدها. إذا، الوضع الزراعي امام مشكلة خطيرة وما لم تتم معالجة هذه المسائل فالكوارث في انتظارنا”.
من جهته، قال أمين سر نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة وجيه العموري: “لا بد لنا أن نتكاتف في مواجهة هذه المحنة التي لم يشهد لبنان مثيلا لها. منذ بداية الأزمة نسمع من المسؤولين في الدولة ومن الخبراء الاقتصاديين أن القطاع الزراعي هو الضامن الاساسي للاقتصاد الوطني ولتأمين الأمن الغذائي للمواطنين. ونحن في أسواق الخضار بالجملة وخاصة اسواق البقاع، جزء اساسي من القطاع الزراعي إذ من دون الزراعة لا جدوى من وجودنا ومن دون الأسواق هناك صعوبة كبرى في تصريف المنتجات الزراعية. مع الإشارة الى أن قسما كبيرا من التجار مزارعون وقسم شريك لمزارعين. لذلك علينا جميعا، مسؤولين ومزارعين وتجارا، العمل بجدية لتنظيم القطاع والعمل على قانون لتنظيمه أسوة بدول العالم”.
وطالب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي بـ”تسهيل عملية التصدير واعادة الأمور إلى نصابها أكان مع المملكة العربية السعودية أو العراق عبر الطرق البرية، الى جانب اكمال معاملات دعم بذار البطاطا والاسمدة والادوية الزراعية”.
كما طالب بـ”منع استيراد البطاطا المجلدة وإخضاعها لأذونات استيراد مسبقة من وزارة الزراعة كما كانت عليه سابقا، وبتسهيل عملية التصدير عبر مرفأ بيروت من قبل الجهات المختصة وتركيب أجهزة سكانر جديدة، وتأمين المحروقات اللازمة للاستعمال الزراعي، وإيجاد اسواق جديدة عبر زيارات متبادلة الى العراق والأردن وسوريا من أجل تعزيز العلاقات التجارية في ما بين هذه الدول ومتابعة المعارض الزراعية”.